وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال - بشكل نهائي - على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلىاللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون "الشركات العائدة من الخصخصة".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، حيث سبق أن استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية، تقرير اللجنة في هذا السياق.
ويستهدف المقترح، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، وذلك إبان فترة الخصخصة،" منتصف التسعينات" سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، حيث اختصاصات اللجان بحسب القانون لم تتضمن هذه الحالة، ومن ثم رؤي عمل هذا المقترح بشأنهم لحل هذه المنازعات، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أن الدولة بدأت فى منتصف التسعينات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى.
وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة فى تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.
وترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج، اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف فى بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، والشركات التى تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغيير مساهمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.
وخلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014، طعن البعض أمام محكمة القضاء الإدارى، على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها، على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، بالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها تصرفات. وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صيرورتها نهائية، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأو ضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.
ونظرا لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التى تختص بفضها أو تسويتها ـ بحسب الأحوال ـ لجنتى فض منازعات الاستثمار، وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما فى المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017/ بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأن بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باستحالة التنفيذ العينى، وتحسبا كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلا، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار.
