قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني المحكمة، اليوم الثلاثاء، إخطار وزير الداخلية ومساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة السجون، إرسال صورة من قرار العفو الرئاسي، الصادر بشأن بعض المحكوم عليهم في القضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين والمقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة التبين"، وأن يحدد فيهم أسماء المحكوم عليهم الحاصلين على العفو الرئاسي في تلك القضية.
شمل قرار المحكمة أيضا إخطار مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون، بتحديد وبيان أسماء المحكوم عليهم السالف الثابت في الأوراق أنهم محبوسون على ذمة القضية إلا أنهم لم يمثلوا في جلسة اليوم والتكليف بإجراء تحقيق بشأن ذلك مع المسئولين والمتسببين في عدم حضورهم مع العلم بأنه قد تم تأجيل القضية للمرة الثالثة ووجود نفس الأخطاء، وتكليف المحامي العام وكلاء النيابة لمتابعة تلك القضية ودراستها تمهيدًا لمتابعتها مع إخطار مكتب المستشار النائب العام بمضمون ذلك القرار.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، (أول درجة) قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
شمل قرار المحكمة أيضا إخطار مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون، بتحديد وبيان أسماء المحكوم عليهم السالف الثابت في الأوراق أنهم محبوسون على ذمة القضية إلا أنهم لم يمثلوا في جلسة اليوم والتكليف بإجراء تحقيق بشأن ذلك مع المسئولين والمتسببين في عدم حضورهم مع العلم بأنه قد تم تأجيل القضية للمرة الثالثة ووجود نفس الأخطاء، وتكليف المحامي العام وكلاء النيابة لمتابعة تلك القضية ودراستها تمهيدًا لمتابعتها مع إخطار مكتب المستشار النائب العام بمضمون ذلك القرار.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، (أول درجة) قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
