وضعت سلطنة عمان إستراتيجية طموحة لتفعيل جهود التنويع الاقتصادي. ويمثل إنشاء العديد من المراكز اللوجستية أحد أهم محاورها، حيث يسهم هذا القطاع بشكل ملحوظ في زيادة الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي.
لذلك من المتوقع أن يكون له دور أكبر في المستقبل، نظرًا لما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي متميز يربط دول الشرق بالغرب، فضلًا عن وقوعها على طريق مراكز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي وآسيا.
وتم التركيز على هذا المجال كواحد من أهم القطاعات في الخطة الخمسية التاسعة لما يمتلكه من إمكانيات في استقطاب الاستثمارات، ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل والتركيز على التجارة العالمية، من خلال وضع خطط بعيدة المدى تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 2 مليار ريال عماني بحلول عام 2020، وتوفير وظائف تقدر بـنحو 100.000 وظيفة، وزيادة الاستثمارات بما لا يقل عن مليار ريال، وتعزيز هذا المجال الذي ترتكز عليه باقي القطاعات الاقتصادية.
وقد وثقت أحدث التقارير إنجاز العديد من المستجدات نتيجة جهود وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
وقد شملت 18 مبادرة مبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية حققت تقدمًا ملحوظًا بفضل المتابعة المستمرة.
وأوضحت البيانات أنه تم استكمال 3 مبادرات وهي تطوير ميناء السويق، وإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي،واتفاقية الخطوط الجوية للشحن الجوي، كما تمت إضافة خمس مبادرات جديدة.
ويعد تطوير ميناء السويق من أهم الإنجازات ليصبح مركزًا تجاريًا نشطًا في المنطقة، ومن حيث سرعة اكتماله، استغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط منذ أولى مراحله إلى أن دخل مرحلة التشغيل، ويجري في الوقت الحالي تحميل السفن في الميناء بمختلف أنواع البضائع، ومنها المعدات الإلكترونية.
وتشمل مبادرات ومشاريع القطاع تمكين التجارة الإلكترونية في السلطنة، وتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في عمان، وإنشاء شبكات السكك الحديدية ومشروع الربط البري مع السعودية.
نظام وطني لمجتمع الموانئ
من بين المشروعات الكبيرة التي تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على تنفيذها: "إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية" والذي يهدف إلى دعم تطلعات السلطنة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية في العالم.
تشمل هذه المبادرة إطلاق نظام وطني لمجتمع الموانئ، ليكون منصة إلكترونية تعمل على دمج الأنظمة الحالية في بوابة إلكترونية واحدة تضم كافة خدمات الموانئ والملاحة البحرية ومجمعات الشحن والخدمات اللوجستية.
وستتيح البوابة الإلكترونية القدرة على التفاعل مع الجهات الحكومية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
كما سيتم دمج نظام مجتمع الموانئ في نظام مشترك ضمن مبادرة المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي في منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية.
وستوفر هذه المبادرة العديد من الفوائد للموانئ، وستمتد الاستفادة إلى جمهور المتعاملين معها أيضًا، والتي تتمثل في زيادة أمان العمليات وإدارة المخاطر وتقليص المعاملات الورقية اللازمة.
وقد بدأت المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات المشروع بإعداد دراسة جدوى حول الخدمات الفنية المساندة، لوضع مخطط للتصور المستقبلي للنظام الوطني لمجتمع الموانئ والخيارات المتاحة لنماذج العمل واستدامة النظام ويتم الانتهاء من دراسة الجدوى في غضون 6 أشهر، تمهيدا للبدء في تطوير الخدمات الأساسية للنظام.
