ذكرت وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في الجزائر، أعلنت عن استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، لسماع أقواله في ملفات فساد مفتوحة ضده منذ فترة، مستفيدًا بذلك من ”الامتياز القضائي“ الذي يتيح لكبار المسئولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.
كما وقرر القاضي المحقق بالمحكمة العليا، استدعاء وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، الذي كان آخر مدير للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق معه بقضايا فساد.
في سياق متصل، أعلنت محكمة سيدي أحمد بالعاصمة عن فتح تحقيقات موسعة تخص قضايا فساد متعلقة برجل الأعمال البارز محيي الدين طحكوت، الذي جرى إيداعه الحبس أمس الاثنين مع ابنيه وشقيقه.
وتقرر اتخاذ إجراءات قانونية بالحبس المؤقت والوضع رهن الرقابة القضائية ضد 56 شخصًا لهم علاقة بملف طحكوت واستثماراته الكبرى التي حصل عليها خارج القانون زمن حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويُعد طحكوت من أبرز رجال الأعمال ارتباطًا بتكتل ”المال السياسي“، الذي أنشأه السعيد، شقيق الرئيس السابق، ضمن مساعي تشتيت مراكز صنع القرار في البلاد، من المؤسسة العسكرية إلى رجال المال.
ويملك رجل الأعمال المعتقل محي الدين طحكوت قناة ”نوميديا“ التلفزيونية ومصانع لتركيب السيارات ويستحوذ على خدمات النقل الجامعي و عقارات زراعية وصناعية واسعة.
