قبل يومين، أعلنت وزارة قطاع الأعمال نيتها طرح نادي غزل المحلة للشراكة مع القطاع الخاص، لتفتح الباب أمام قضية "الاستثمار في الأندية الرياضية"، خاصة بعد صدور قانون الرياضة الجديد في 2017.
ووفقًا لـهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فإن خطة الوزارة تتضمن طرح نادي غزل المحلة، استغلالًا للأصول التابعة، مضيفًا أنه يمكن أن تدخل الوزارة بنسبة 24% في رأسمال شركة جديدة تمتلك النادي، على أن يتملك مستثمرو القطاع الخاص النسبة المتبقية، مقابل ضخ سيولة مالية.
ويُضيف الوزير، أنه يمكن ضخ تلك السيولة في تطوير النشاط الرياضي للنادي ومساعدته على الصعود للدوري الممتاز والمنافسة على البطولات، وذلك على غرار نادي الأسيوطي الذي تحول إلى نادي بيراميدز عقب دخول رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ليتمكن النادي من المنافسة على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي.
ويُعلق علاء عزت الناقد الرياضي قائلًا: "يجب استنساخ التجارب الأوروبية في الاستثمار الرياضي، لأن الواقع في مصر ليست له رؤية واضحة".
ويُضيف للبوابة نيوز، أنه توجد تجربة حقيقية الاستثمار الرياضي في مصر باستثناء تجربة نادي وادي دجلة، وهي تجربة "بعيدة عن أعين الإعلام الرياضي"، ولم يتم التعرف عليها بشكل كامل، موضحًا: "أننا لانعرف حجم الأموال التي تم استثمارها في وادي دجلة أو في بيراميدز، ولاتوجد ميزانيات نعتمد عليها، لذا فالتجربتان غير واضحتي المعالم بالنسبة لنا".
ويُشير عزت إلى ضرورة الدراسة ووضع البنى السليمة لعملية الاستثمار الرياضي في مصر، لأنه لو تم تنفيذ التجربة دون ذلك، ستتعرض للفشل وقد تنهار الأوضاع الرياضية في مصر.
ويُتابع، أنه أولًا لابد من إنشاء رابطة محترفين للأندية الرياضية المصرية، تكون هي المسئولة عن الأوضاع الرياضية للأندية، إضافة لضرورة المكاشفة والشفافية في الاستثمار الرياضي لكل الأندية ورجال الأعمال.
ووفقًا لدراسة صادرة عن المركز المصري لدراسة السياسات العامة، بعنوان الخصخصة والاستثمار في الأندية الرياضية، فإنه يوجد بمصر 1200 نادي رياضي، وتُشكل نسبة النوادي العامة من هذه القائمة حوالي 83%، والباقي نوادي خاصة.
وتتنوع الأنشطة الرياضية لهذه الأندية والخدمات التي تُقدمها، وفي الغالب فإن معظم أسعار الاشتراكات في هذه الأندية مرتفعة جدًا، بحيث لايتمكن الكثير من المواطنين الاشتراك بها، ومع ذلك فإن هذه النوادي تتلقى الدعم المالي من الحكومة بشكل سنوي، وفقًا للدراسة.
وتُضيف دراسة المركز المصري، فإن هذه المبالغ المالية للاشتراكات لاتسري على كل الأندية الرياضية خاصة في الأندية صغيرة الحجم وغير المشهورة، فبحسب أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تكون قيمة الاشتراك لأول مرة 5 أمثال الاشتراك السنوي.
وخصخصة الأندية الرياضية في مصر، يعني بيع هذه النوادي في مزادات علنية وتحويلها إلى شركات مساهمة بأسهم قابلة للشراء وإدخال إيرادات عمليات البيع في الإيراد الحكومي سواء كان البيع كلي أو جزئي، بحيث تتوقف المخصصات المالية التي توفرها الدولة لهذه الأندية، وتبدأ الدولة في جني إيرادات وعوائد من الضرائب والخدمات التي ستنتج عن هذه النوادي، بحسب دراسة المركز المصري.
وتُشير الدراسة إلى أن المادة 71 من قانون الرياضة الجديدة الصادر في 2017، قد تكون النواة لبداية الاستثمار وخصخصة الأندية الرياضية في مصر، وتنص تلك المادة على أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد اسمها ببورصة الأوراق المالية.
وتُوضح الدراسة، أن صناعة الرياضية العالمية تُقدر بنحو 620 مليار دولار وتشمل الفرق الرياضية والاتحادات والبنية التحتية والمنتجات الرياضية، وتنمو صناعة الرياضة بمعدل أعلى من معظم الناتج القومي الإجمالي الخاص بالعديد من الدول.
ويرى وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن فكرة الاستثمار في الأندية الرياضية "جيدة"، باعتبارها ستفتح الباب أمام وجه جديد من أوجه الاستثمار في مصر.
ويقول للبوابة نيوز، إن الوزارة بدأت في استغلال قانون الاستثمار الرياضي، لافتًا إلى أن تجربة نادي الأسيوطي شجعت الدولة على خصخصة الأندية الرياضية وعدم تحمل أعبائها.
ويُضيف، أن الاستثمار في الأندية الرياضية سيكون له مردود على المستوى الاقتصادي والرياضي، باعتبار أن الأندية الرياضية كانت تُعاني من أزمات اقتصادية طاحنة خلال الفترات الماضية.
