وافقت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وفي بداية الاجتماع اليوم الاثنين، أوضح علاء والي، أن مشروع القانون المحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التي قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية، موضحًا أن المشروع يتناول تعديل في العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.
وتبادل أعضاء اللجنة الحديث بشأن مشروع القانون، مؤكدين أنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، لكنه يتناول الأشخاص الاعتباريين فقط، دون العاديين، وهذا يتنافى مع الدستور الذى أكد عدم جواز تمييز فئة على فئة أخرى.
وخلال المناقشة اتجهت آراء كافة الأعضاء إلى ضرورة عدم التفرقة فيما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص العاديين، ومن ثم فإنه لابد من أن يكون نطاق التعديل يشمل الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية.
وأكدت اللجنة ضرورة صدور هذا القانون وخروجه إلى النور حتى تستقر الأوضاع، خاصة في ضوء الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
