ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مشروع قانون «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى».
وقال رئيس اللجنة، النائب علاء والي، إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وحتى لا يتركوا المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية و اضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦.
