استمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى عدد من النواب أعضاء اللجنة مقدمى مشروعات قوانين بشأن إنشاء الهيئة العليا للدواء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المقدم من الحكومة، والمعروف إعلاميًا باسم "الهيئة العليا للدواء "، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة وغرفة صناعة الدواء ونقابتي الأطباء والصيادلة.
ومن جانبه، قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هذا المشروع مهم جدا ووجود هيئة للدواء أمر ضرورى للإشراف علي منظومة الدواء وتطويرها، مضيفا "كنت من النواب الذين قدموا مشروع قانون هيئة الدواء المصري، وقطاع الدواء مرتبط بالأمن القومي المصري وهو قطاع اقتصادي مهم"، ورأي ضرورة أن يكون رئيس الهيئة صيدلي.
فيما قال النائب محمد سليم: "كل دول العالم بها هيئة للدواء، وهذا تأخر كثيرا في مصر، ولابد من ذكر كلمة fda في مسمي الهيئة ليكون لها اعتماد دولي، وهو متعلق بالغذاء، ولابد أن يكون هناك تمثيل لجميع الجهات المختصة بصناعة الدواء في مجلس إدارة أي هيئة للدواء مثل غرفة صناعة الدواء ونقابة الأطباء، يكون رئيس الهيئة خريج صيدلة، وأنا أوافق علي المشروع المقدم من الحكومة".
بدوره، أشار الدكتور أيمن أبو العلا، إلي أن الدواء أمن قومي، والمادة 18 في الدستور تشير إلي ذلك، متابعا: "يجب أن نسرع في القانون، لأنه تأخر كثيرا، فالهيئة العامة للدواء منشأة في بعض الدول منذ 1906، وإدارة الدواء تنظيم وإدارة وإشراف، ويجب مراعاة ما استجد حديثا مثل قانون التجارب السريرية والذي يناقش في البرلمان ويجب أن يراعي الهيئة عند صياغته".
وقال "أبو العلا": "صناعة رائدة لخدمة المواطن المصري، والقانون يستهدف تنمية صناعة الدواء المصرية، ولست مع فكرة إنشاء مجلس أعلي، واعترض على مسمى هيئة التكنولوجيا الطبية".
وتحدث الدكتور مجدي مرشد، عن فكرة إنشاء هيئة الدواء المصرية باعتبارها حلم، مثل التأمين الصحي الشامل، قائلا: "فصناعة الدواء كانت رائدة في مصر وتراجعت، ووجود هيئة تراقب وتراجع وتشرف أمر مطلوب لنستعيد ريادة صناعة الدواء، فهي صناعة مهمة جدا ومصدر عملة صعبة، ولابد أن تدعم الدولة شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام".
وأكد "مرشد" أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مرتبط ارتباط أصيل بهيئة الدواء وتعثره سيعطل هذا القانون، متابعا: "نريد كيانات تستطيع أن تنهض بالخدمة الدوائية وصحة الإنسان، ووجود الهيئة ضروري ولا يقل عن التأمين الصحي، وقانون التجارب السريرية لابد أن يتم إنجازه".
كما تحفظ النائب مجدي مرشد على مسمى "المجلس الأعلي للدواء"، متفقا مع انتقادات أنه يضع مزيدا من البيروقراطية، مفضلا أن تكون هيئة الدواء.
