ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، وبحضور ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن اللواء أكرم سالم، من الهيئة الوطنية للقوات المسلحة، ملف المبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتجمع الخامس، وآخر المستجدات به.
وعرض اللواء أكرم سالم، الموقف الخاص بالمبني، وقال إنه تم الانتهاء من 15 إلى 17%، من المبني، وأن المبنى إذا توافرت المبالغ المالية المقدرة لإنشائه، والبالغة 125 مليون جنيه، من الممكن أن يتم الانتهاء منه، خلال 18 شهرًا؛ حيث كان متوقعًا من قبل أن ينتهي المبنى في 36 شهرًا، ولكن من الممكن، أن يتم ضغط تلك الفترة لتصبح 18 شهرًا، إذا ما توفرت الأموال اللازمة لاستكمال المبني.
ووعد "سالم"، بالانتهاء من المبنى، في أسرع وقت، حال توافر التمويل اللازم، وكشف عن أن المبني ستزيد تكلفته المالية، إذا ما تأخر التمويل، وتم البدء في العمل؛ مضيفًا "إذا تأخرنا من الممكن أن تصل التكلفة إلى 200 مليون، أو 250 مليون، نتيجة ارتفاع الأسعار".
من جانبه؛ أكد ممثلو وزارة التخطيط، أنه سيتم عمل اعتماد إضافي، للموازنة للمجلس؛ بحيث يتم ضخ تلك الأموال والتمويل اللازم للمبني.
فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أمن قومي للبلد، وله أهمية كبرى، ولابد أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، ونحن نريد أن نسابق الزمن، وسنخاطب الجميع، من أجل الانتهاء منه، حتى يكون جاهزًا.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "كنت أتمنى أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن افتتاح المبنى، خلال المؤتمر المقبل للمجلس، والمقرر في شهر أكتوبر المقبل.
وعرض اللواء أكرم سالم، الموقف الخاص بالمبني، وقال إنه تم الانتهاء من 15 إلى 17%، من المبني، وأن المبنى إذا توافرت المبالغ المالية المقدرة لإنشائه، والبالغة 125 مليون جنيه، من الممكن أن يتم الانتهاء منه، خلال 18 شهرًا؛ حيث كان متوقعًا من قبل أن ينتهي المبنى في 36 شهرًا، ولكن من الممكن، أن يتم ضغط تلك الفترة لتصبح 18 شهرًا، إذا ما توفرت الأموال اللازمة لاستكمال المبني.
ووعد "سالم"، بالانتهاء من المبنى، في أسرع وقت، حال توافر التمويل اللازم، وكشف عن أن المبني ستزيد تكلفته المالية، إذا ما تأخر التمويل، وتم البدء في العمل؛ مضيفًا "إذا تأخرنا من الممكن أن تصل التكلفة إلى 200 مليون، أو 250 مليون، نتيجة ارتفاع الأسعار".
من جانبه؛ أكد ممثلو وزارة التخطيط، أنه سيتم عمل اعتماد إضافي، للموازنة للمجلس؛ بحيث يتم ضخ تلك الأموال والتمويل اللازم للمبني.
فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أمن قومي للبلد، وله أهمية كبرى، ولابد أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، ونحن نريد أن نسابق الزمن، وسنخاطب الجميع، من أجل الانتهاء منه، حتى يكون جاهزًا.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "كنت أتمنى أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن افتتاح المبنى، خلال المؤتمر المقبل للمجلس، والمقرر في شهر أكتوبر المقبل.
