تناولت الجلسة العامة لمجلس شورى النظام الإيراني أمس الأحد، مناقشة ارتفاع أسعار المساكن والإيجار على مدار عام بحضور رئيس البنك المركزي ووزير الداخلية والطرق في حكومة روحاني، مما ينذر بكارثة كبيرة.
وأصدر البنك المركزي للنظام تقريرًا أعلن فيه أن سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران في أبريل شهد زيادة بنسبة 112 % عن شهر أبريل من العام الماضي.
وأشار وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي، إلى الركود في سوق السكن وارتفاع أسعار المساكن وقال إن العقارات في حالة ركود.
ويأتي أسباب الركود إلى ارتفاع أسعار المواد الانشائية وأسعار العملات وانخفاض قيمة الريال، مما تسبب في مواجهة مشاكل في السكن وبالنتيجة تقع أعباؤه على عاتق المواطنين وأولئك الذين ليس لديهم مسكن.
وقال حسين أفشين، عضو المجلس إن 70 إلى 80% من نفقات الأسر تصرف على السكن، سواء في شكل إيجار أو في شكل عملية شراء.
وأضاف أن سعر السكن في طهران في عام 2018 قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2013، وفي مدن أخرى تضاعف بنسبة تتراوح بين 1.5 ومرتين.
وأكد أن 77 % من مشاريع الإسكان التي أدارها النظام تحت مسميات مختلفة كانت شاغرة، وأن المشاريع لها جوانب مضاربة ولم تنجح أي منها.
