أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن مناقشة قانون تنظيم الدواء المؤسسي هو خطوة جادة من الدولة على طريق الحقوق الصحية.
وتقدم المركز بمذكرة موقعة من عدد من منظمات المجتمع المدني، سلمت إلى لجنة الصحة بمجلس النواب قبل أن يتحدث عنها المركز اليوم وغدا في لجان خصصها مجلس النواب بحضور الحكومة لتسجيل أهم ملاحظات المجتمع المدني.
ويناقش المجلس قانونا يشمل ثلاث مؤسسات جديدة مستقلة والهيئة العليا للدواء، الذي كان يطالب به المجتمع المدني من سنوات لوقف فوضى وممارسات شبه احتكاريه في أسواق الدواء أدت لوجود انتهاكات تتم بشكل متتالٍ وحرمان قطاع كبير من الحق الدستوري، خاصة أن هناك دولا عربية لديها هذه الهيئة مثل السعودية والإمارات، وقامت هذه الهيئة بضبط سوق الدواء وزاد من الاستثمارات لديها وضمان إتاحه الدواء بشكل مستمر، وأيضا سيناقش المجلس قانون الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وقانون هيئة التكنولوجيا الطبية وهي هيئات استحدثت لمواكبة العصر.
وسجل المركز اعتراضه، قائلا إن قانون هيئة الدواء كان يجب أن تتم مناقشته في وقت كافٍ والمركز يرفض رفض تمام تمثيل اتحاد الصناعات المعبر عن صناع الدواء في مجلس إدارته لوجود تضارب للمصالح ستؤدي إلي نتائج وخيمة على الصناعة، وسجل المركز اعتراضه على مركزية القانون، حيث يجب إبعاد وزارة الصحة بشكل كامل على تطبيقه لضمان المسئولية والحيادية.
وتقدم المركز بمذكرة موقعة من عدد من منظمات المجتمع المدني، سلمت إلى لجنة الصحة بمجلس النواب قبل أن يتحدث عنها المركز اليوم وغدا في لجان خصصها مجلس النواب بحضور الحكومة لتسجيل أهم ملاحظات المجتمع المدني.
ويناقش المجلس قانونا يشمل ثلاث مؤسسات جديدة مستقلة والهيئة العليا للدواء، الذي كان يطالب به المجتمع المدني من سنوات لوقف فوضى وممارسات شبه احتكاريه في أسواق الدواء أدت لوجود انتهاكات تتم بشكل متتالٍ وحرمان قطاع كبير من الحق الدستوري، خاصة أن هناك دولا عربية لديها هذه الهيئة مثل السعودية والإمارات، وقامت هذه الهيئة بضبط سوق الدواء وزاد من الاستثمارات لديها وضمان إتاحه الدواء بشكل مستمر، وأيضا سيناقش المجلس قانون الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وقانون هيئة التكنولوجيا الطبية وهي هيئات استحدثت لمواكبة العصر.
وسجل المركز اعتراضه، قائلا إن قانون هيئة الدواء كان يجب أن تتم مناقشته في وقت كافٍ والمركز يرفض رفض تمام تمثيل اتحاد الصناعات المعبر عن صناع الدواء في مجلس إدارته لوجود تضارب للمصالح ستؤدي إلي نتائج وخيمة على الصناعة، وسجل المركز اعتراضه على مركزية القانون، حيث يجب إبعاد وزارة الصحة بشكل كامل على تطبيقه لضمان المسئولية والحيادية.
