تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين، غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.
تناقش خلال الاجتماع الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب فوزي فتى، بشأن إعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح أراضٍ مرفقة وجاذبة للاستثمار بمدينة بدر وقيام جهاز المدينة بتسليم الأراضي للمستثمرين وبفترة سماح لسداد الأقساط مدتها عامان إلا أنه عند سداد المستثمرين للأقساط المستحقة تمت زيادة فوائد تصل بقيمة القسط إلى 200% من قيمته مطالبًا بإلغاء فوائد الأقساط لأن الأراضي المستلمة غير مرفقة، بالإضافة إلى أن ذلك لا يساعد على دفع الاستثمار والتنمية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن وجود تشابك بين جهات الولاية على الأراضي المملوكة للدولة مما يسبب مشكلات في تراخيص الأراضي، بالإضافة إلى عدم وجود خريطة صناعية واضحة ومنضبطة تبين المستقبل الصناعي والفرص الصناعية المطلوبة، وتناقش أيضا طلبى الإحاطة المقدمين من النائب حسام العمدة، بشأن عدم تسليم كل من المحافظين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأراضي المناطق الصناعية الواقعة في نطاق ولايتهم لهيئة التنمية الصناعية، وعدم تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
كما تناقش خلال الاجتماع الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج، بشأن شركة سورناجا وما هي المشروعات التي تنفذ بها الآن ومدى الاستفادة منها للمنطقة وتشغيل الشباب، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن إلزام المصانع بإضافة مادة في تصنيع الأكياس البلاستيكية تسمح بتحللها للحد من خطر الأكياس البلاستيكية الضارة، وتعظيم دور الإعلام في التوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية بشكل عام.
تناقش خلال الاجتماع الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب فوزي فتى، بشأن إعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح أراضٍ مرفقة وجاذبة للاستثمار بمدينة بدر وقيام جهاز المدينة بتسليم الأراضي للمستثمرين وبفترة سماح لسداد الأقساط مدتها عامان إلا أنه عند سداد المستثمرين للأقساط المستحقة تمت زيادة فوائد تصل بقيمة القسط إلى 200% من قيمته مطالبًا بإلغاء فوائد الأقساط لأن الأراضي المستلمة غير مرفقة، بالإضافة إلى أن ذلك لا يساعد على دفع الاستثمار والتنمية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن وجود تشابك بين جهات الولاية على الأراضي المملوكة للدولة مما يسبب مشكلات في تراخيص الأراضي، بالإضافة إلى عدم وجود خريطة صناعية واضحة ومنضبطة تبين المستقبل الصناعي والفرص الصناعية المطلوبة، وتناقش أيضا طلبى الإحاطة المقدمين من النائب حسام العمدة، بشأن عدم تسليم كل من المحافظين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأراضي المناطق الصناعية الواقعة في نطاق ولايتهم لهيئة التنمية الصناعية، وعدم تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
كما تناقش خلال الاجتماع الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج، بشأن شركة سورناجا وما هي المشروعات التي تنفذ بها الآن ومدى الاستفادة منها للمنطقة وتشغيل الشباب، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن إلزام المصانع بإضافة مادة في تصنيع الأكياس البلاستيكية تسمح بتحللها للحد من خطر الأكياس البلاستيكية الضارة، وتعظيم دور الإعلام في التوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية بشكل عام.
