ناقش أبرز صناع السياسات المالية في العالم، اليوم الأحد، وللمرة الأولى، كيفية الحد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بارتفاع أعداد كبار السن مقابل انخفاض معدلات المواليد، وذلك خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الاقتصادية.
وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية أن وزراء مالية مجموعة العشرين، الذين بدؤوا اجتماعا أمس في مدينة فوكوكا اليابانية، تم تحذيرهم من عدم معالجة قضية الشيخوخة الاجتماعية قبل فوات الأوان مع تضخم تكاليف العناية الطبية وعجز العمالة وزيادة الخدمات المالية لكبار السن.
وقال وزير المالية الياباني ومُضيف الاجتماع تارو أسو، في تصريحات للصحفيين، "ما نقوله إنه إذا بدأت أزمة الشيخوخة في إظهار تأثيرها قبل أن تصبح "الدولة" غنية، لن تكون قادرة على اتخاذ إجراءات مؤثرة ضدها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع يهدف إلى التمهيد لقمة رؤساء دول مجموعة العشرين، التي تعقد في اليابان للمرة الأولى بمدينة أوساكا هذا الشهر، وذلك مع تحول أزمة الشيخوخة إلى قضية مُلحة للنخبة العالمية.. ونقلت عن محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا قوله "إن معظم دول مجموعة العشرين بالفعل يعانون أو سيعانوا من أزمة الشيخوخة.. نحتاج إلى مناقشة المشاكل التي ستصعد مع الشيخوخة الاجتماعية وكيفية التعامل معها".
وذكرت الصحيفة أن رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا دعا إلى أن يلعب العمال والنساء كبار السن دورا أكبر في مكان العمل وحث الشباب على الاستعداد بشكل أفضل لمستقبلهم المالي، موضحا أن أحد حلول الأزمة هو تغيير الطريقة التي ينظم المجتمع بها نفسه.
كما أوضحت الصحيفة، نقلا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ارتفاع متوسط عمر الإنسان وهبوط معدلات المواليد، خاصة في الدول الغنية، أدى إلى زيادة سريعة في أعداد كبار السن في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان، لافتة إلى أن تلك الزيادة لم تتوقف على الدول الغنية، حيث تواجه كذلك دول صاعدة، مثل البرازيل والصين، تغيرا ديموجرافيا سريعا متعلق بمرحلة النمو المبكرة للدولة.
وأشارت المنظمة إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يوجد أكثر من مليارى شخص تتجاوز أعمارهم سن 60 عاما، ما يعد أكثر من ضعف عددهم في إحصائية 2017، ورغم ذلك أخفقت العديد من الدول في تحديث أنظمة التوظيف والمعاشات الخاصة بها للتكيف مع الديموجرافية المتغيرة، وهو ما تسبب في مخاطر مالية وأخرى متعلقة بالديون لدول بأكملها وكذلك للأفراد.
