وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.
وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832،5 جنيه.
يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
ووفقا للتقرير، أكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832،5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9،8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1،514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8،5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
وجاء في تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.
وأشار التقرير إلى أن المشروع أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تعمل حاليا بتوجيهات من رئيس الجمهورية على وضع خطة لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية.
وأضاف الدكتور على عبد العال: "سيأتى اليوم الذى تكون الحكومة فيه ليس لها علاقة بزيادة المعاشتات، والخطة حاليا أن يتم عمل نظام لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية، فمصر هى الدولة الوحيدة التى تزيد معاشاتها من الخزانة العامة، والهدف أن نصل لإدارة اموال المعاشات بطريقة اقتصادية، وهو ما تقوم به الوزارة حاليا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى".
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "ننحاز انحيازا كاملا لأصحاب المعاشات، ولكن لى تحفظ واستفسار على المادة الأولى بند ج سأوضحه خلال المناقشات".
فيما أوضح النائب عصام إدريس: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون زيادة المعاشات، والمشروع يتعامل مع الفئة الأدنى فى المجتمع، وتأخر كثيرا، وأكثر شكاوى تقدم للنواب تكون من أصحاب المعاشات، ونشكر رئيس الجمهورية لحرصه على متابعة الأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات". فيما أكد النائب اسماعيل نصر الدين، إنه لا يصح أبدًا أن يقل الحد الأدنى للمعاشات عن 1200 جنيه، متابعًا: "لا يمكن أن نترك هذة الفئة تشتكي لطوب الأرض، محتاجين نفكر خارج الصندوق ونشوف أفكار بديلة، ولابد أن نعامل هؤلاء الناس ونديهم حقهم اللى نتحاسب عليه أمام الله". فيما طالب النائب كمال أحمد، الحكومة بالعمل كروح الفريق، متابعًا: "إذا وزارة التضامن رفعت المعاشات، على وزارة التموين مراقبة الأسعار".
من جانبه قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن: إن قيمة أموال المعاشات وصلت إلى 176 مليار جنيه العام المالى الحالى، مؤكدة أن هناك فرق بين تكافل وكرامة والمعاشات، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يعملون فى الحكومة والقطاع الخاص يحصلون على التأمين الصحى بموجب حصولهم على المعاش.
وأعلنت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعديل قانون للضمان الاجتماعى للوصول إلى أنسب منظومة للمعاشات، مؤكدة أن الحكومة ستتقدم به إلى الحكومة خلال أسابيع، وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح هيكلى، وتحسين للمعاشات، وإصلاح هيكلى، مؤكدة أن الحكومة موافقة على حكم المحكمة الصادر بمنح 5 علاوات لأصحاب المعاشات وتبحث كيفية تنفيذه.
