قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة، بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بإصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك لجلسة يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك بهدف إمهال أعضاء اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة التقرير الفرعي، ليتم بعد ذلك مناقشته.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه، ولا يجوز إبداء الآراء حول التقرير بدون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه من الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية لجلسة قادمة، وإمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لمراجعته، وبعدها سيتثنى لنا هل من الأوفق عقد جلسات حوار مجتمعى حول تعديلات قانون المحاماة من عدمه.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي فكر أو رأى مسبق حول هذه التعديلات، واللجنة تعمل بشفافية ونزاهية وغرضها الأساسى هو إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون، سواء كان ذلك للمحاماة أو أي تشريعات أخرى.
واقترح النائب سامى رمضان، عقد جلسات استماع حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك بحضور نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحامين، لافتا إلى أنه من القوانين التى تحتاج سماع رأى أصحابها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه، ولا يجوز إبداء الآراء حول التقرير بدون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه من الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية لجلسة قادمة، وإمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لمراجعته، وبعدها سيتثنى لنا هل من الأوفق عقد جلسات حوار مجتمعى حول تعديلات قانون المحاماة من عدمه.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي فكر أو رأى مسبق حول هذه التعديلات، واللجنة تعمل بشفافية ونزاهية وغرضها الأساسى هو إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون، سواء كان ذلك للمحاماة أو أي تشريعات أخرى.
واقترح النائب سامى رمضان، عقد جلسات استماع حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك بحضور نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحامين، لافتا إلى أنه من القوانين التى تحتاج سماع رأى أصحابها.
