أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، حرص مصر دائما على تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الأفريقية بشكل عام، وبلدن حوض النيل بشكل خاص، وتعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض، خاصة في ظل رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي.
وقال في بيان اليوم الأحد: إن مشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذ الدراسات الخاصة به تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا وآمنة وغير مستهلكة للطاقة، وقادرة على نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، ما يدعم حركة التجارة والسياحة بين البلدان المشاركة فيما بينها، ومع دول العالم ويؤدي إلى تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية ويسهم في تقوية وتدعيم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
جدير بالذكر أن الوزارة تنظم برنامجا تدريبيا بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع، والتي شملت أيضًا إعداد دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب" والتي تم إقرارها من قبل الدول المشاركة، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر عام 2018.
يهدف البرنامج إلى التعريف بالتجربة المصرية في إنشاء قناة السويس الجديدة، وتقييم المنفعة الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي وبيان أثره على التجارة الإقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، وعرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة
جدير بالذكر أن هذا التدريب هو الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع، حيث سبق وأن تم تنظيم البرنامج التدريبي "مقدمة في النقل النهري" في فبراير 2017 بالتعاون مع المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري.
يُذكر أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات ما قبل الجدوى للمشروع وإقرارها من كل الدول المشاركة في عام 2017 كما تم الانتهاء من كافة أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى في ديسمبر 2018 باستخدام 74% فقط من الموارد المخصصة للمشروع، ما أتاح تنفيذ أنشطة إضافية حتى نهاية شهر يوليو 2019.
وقال في بيان اليوم الأحد: إن مشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذ الدراسات الخاصة به تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا وآمنة وغير مستهلكة للطاقة، وقادرة على نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، ما يدعم حركة التجارة والسياحة بين البلدان المشاركة فيما بينها، ومع دول العالم ويؤدي إلى تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية ويسهم في تقوية وتدعيم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
جدير بالذكر أن الوزارة تنظم برنامجا تدريبيا بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع، والتي شملت أيضًا إعداد دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب" والتي تم إقرارها من قبل الدول المشاركة، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر عام 2018.
يهدف البرنامج إلى التعريف بالتجربة المصرية في إنشاء قناة السويس الجديدة، وتقييم المنفعة الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي وبيان أثره على التجارة الإقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، وعرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة
جدير بالذكر أن هذا التدريب هو الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع، حيث سبق وأن تم تنظيم البرنامج التدريبي "مقدمة في النقل النهري" في فبراير 2017 بالتعاون مع المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري.
يُذكر أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات ما قبل الجدوى للمشروع وإقرارها من كل الدول المشاركة في عام 2017 كما تم الانتهاء من كافة أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى في ديسمبر 2018 باستخدام 74% فقط من الموارد المخصصة للمشروع، ما أتاح تنفيذ أنشطة إضافية حتى نهاية شهر يوليو 2019.
