أكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه تم إعداد دراسة اكتوارية شاملة لقانون التأمين الصحى الشامل بالتزامن مع مناقشته داخل اللجنة وقبل إقراره، تشمل مصادر التمويل الأساسية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف ضمان استمرار تطبيقه فى كل المراحل ليشمل كل المواطنين.
وأوضح رضوان، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن تأخر تطبيق المرحلة الأولى للقانون لأكثر من عام نتيجة وجود بعض المشاكل فى تدريب القوة البشرية وإعدادها بشكل كاف لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، إضافة إلى الحاجة لتطوير المستشفيات والمراكز والوحدات التى سيشملها القانون من توفير المعدات والكوادر البشرية اللازمة لتطبيقها، مؤكدًا أنه من المقرر البدء فى تطبيق القانون بالمرحلة الأولى فى محافظة بورسعيد مع مطلع يوليو المقبل.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه لن يتم إجراء أية تعديلات على القانون إلا بعد بدء تطبيقه على أرض الواقع وبعد الممارسة الحيوية والفعلية للقانون لضمان تصحيح أية أخطاء تتسبب فى عرقلة تنفيذ تطبيق القانون بباقى المراحل، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت توصية بعدم تعديل القانون إلا بعد الممارسة الواقعية للقانون بالمرحلة الأولى.
وأشار رضوان، إلى أنه يجرى الآن عمل دورات تدريبية مكثفة للكوادر البشرية التى ستقوم بالعمل فى تنفيذ القانون من خلال سفر عدد ٣٠٠ طبيب لإنجلترا للتدريب على المنظومة الصحية الشاملة هناك للاستفادة منها فى مصر، إضافة إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتوفير كل الخدمات والمستلزمات اللازمة.
وطالب بالعمل على زيادة عدد كليات الطب من خلال فتح فروع للكليات الأم بحيث يصل عددها إلى ٧٠ كلية بدلًا من ٢٧ لضمان ألا تزيد على ٣٠٠ طالب داخل كل كلية لضمان تخريج أكبر عدد من الأطباء والاستفادة من أساتذة الطب بالمستشفيات الكبرى وتحقيق أقصى استفادة من الأطباء فى تطوير المنظومة الصحية فضلًا عن تحقيق المعايير العالمية لتطوير منظومة الصحة.
وأوضح رضوان، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن تأخر تطبيق المرحلة الأولى للقانون لأكثر من عام نتيجة وجود بعض المشاكل فى تدريب القوة البشرية وإعدادها بشكل كاف لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، إضافة إلى الحاجة لتطوير المستشفيات والمراكز والوحدات التى سيشملها القانون من توفير المعدات والكوادر البشرية اللازمة لتطبيقها، مؤكدًا أنه من المقرر البدء فى تطبيق القانون بالمرحلة الأولى فى محافظة بورسعيد مع مطلع يوليو المقبل.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه لن يتم إجراء أية تعديلات على القانون إلا بعد بدء تطبيقه على أرض الواقع وبعد الممارسة الحيوية والفعلية للقانون لضمان تصحيح أية أخطاء تتسبب فى عرقلة تنفيذ تطبيق القانون بباقى المراحل، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت توصية بعدم تعديل القانون إلا بعد الممارسة الواقعية للقانون بالمرحلة الأولى.
وأشار رضوان، إلى أنه يجرى الآن عمل دورات تدريبية مكثفة للكوادر البشرية التى ستقوم بالعمل فى تنفيذ القانون من خلال سفر عدد ٣٠٠ طبيب لإنجلترا للتدريب على المنظومة الصحية الشاملة هناك للاستفادة منها فى مصر، إضافة إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتوفير كل الخدمات والمستلزمات اللازمة.
وطالب بالعمل على زيادة عدد كليات الطب من خلال فتح فروع للكليات الأم بحيث يصل عددها إلى ٧٠ كلية بدلًا من ٢٧ لضمان ألا تزيد على ٣٠٠ طالب داخل كل كلية لضمان تخريج أكبر عدد من الأطباء والاستفادة من أساتذة الطب بالمستشفيات الكبرى وتحقيق أقصى استفادة من الأطباء فى تطوير المنظومة الصحية فضلًا عن تحقيق المعايير العالمية لتطوير منظومة الصحة.
