النائب محمد فؤاد: ربط الإنفاق بالاستضافة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية: إن النظرية المطبقة في معظم دول العالم أنه لا يجوز ربط الإشباع النفسي للطفل بالإشباع المادي، حيث إنه إذا كانت الأم هي الطرف الحاضن والأب الطرف غير الحاضن وامتنع عن أداء النفقات فلا يحرم من رؤية أطفاله ويكون هناك سبل قانونية لإجباره على أداء النفقات.

وأكد فؤاد، أن على الرغم من اتفاقه تماما مع هذا النسق العالمي إلا أنه نظرا للواقع العملي في مصر ربط في مشروع قانونه للأحوال الشخصية الاستضافة بالإنفاق كي لا يتهرب أحد من مسؤولياته تجاه أبنائه وحضانتهم.

وانتقد فؤاد، التناقض في القانون الحالي المتمثل في إعطائه لحق الرؤية للأب أو للأم فقط دون ذويهم لتكون محصورة في الأب فقط، حيث إنه عادة يكون الطرف غير الحاضن أما في ترتيب الحضانة أشرك أطراف أخرى كالجدة لأم والجدة لأب والخالات إلى آخر الترتيب وهو أمر غريب للغاية.

وأشار فؤاد، إلى أن العالم نبذ فكرة الكره بين أفراد العلاقة وتفهم فشل الأزواج في العلاقة وأخرج الأبناء من هذه الدائرة بحثا عن مصلحتهم الفضلى وحققها عبر تطبيق الرعاية المشتركة التي نظمتها دول العالم في جزئين المعايشة وهي أن يأخذ الطرف غير الحاضن الطفل طوال اليوم وفي نهاية اليوم يقوم بإعادته إلى حاضنته ويطبق هذا النظام العراق وبعض الدول العربية، أما معظم دول العالم تطبق الاستضافة وتكون ٢٤ ساعة كالأسبوع ومناصفة في الإجازات.

وأضاف فؤاد، أنه تم وضع ضمانات للاستضافة كربط الاستضافة بالإنفاق؛ والمنع من السفر للتقليل من الوسواس الخاص بخطف الأطفال خارج البلاد على الرغم من أنها حالات فردية؛ بالإضافة إلى تجريم خطف الصغار وهو أمر لم ينص عليه قانون العقوبات الحالي، حيث إنه في حال عدم إعادة الصغير بعد انتهاء مدة الاستضافة يحكم على الطرف الغير حاضن بالحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه، وإذا أبدى أحد الأطراف أن هناك أسبابا موضوعية تضر بمصلحة الصغير تلغي الاستضافة.

وشدد فؤاد، على أن الرعاية المشتركة حق للطفل ويجب على الجميع تفهم هذا الأمر من أجل إخراج أجيال أسوياء.

جاء هذا خلال ندوة "أطفال بلا آباء"، لمناقشة تأثير غياب أحد الوالدين على نفسية وتنشئة الطفل؛ بحضور الدكتورة وسام منير أخصائي التربية النفسية، والقس رفعت ذكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية للكنيسة الإنجيلية، والدكتور محمد الوقاد بالمشاركة مع حملة تمرد ضد قانون الأسرة وملتقى بيوت مصر.