التأمين الصحي الشامل ينتظر تطبيقه في بورسعيد.. «البرلمان»: موازنة مستقلة عن الوزارة.. محمد بدراوي: تحصيل الرسوم من إيرادات الشركات.. حسن السيد: تعديل القانون ضرورة حتمية

عديد من التساؤلات طرحها البعض حول فاعلية قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، واحتمالية نجاح المنظومة من فشلها، تبعها بعض الأمور التى دائما ما تثور حول القانون الأكثر جدلًا. 

وتزايدت التساؤلات مؤخرًا بعد مطالبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال اجتماعها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019- 2020 لوزارة الصحة بزيادة موازنة الوزارة أو تعديل القانون مما أثار اعتراض عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية، حيث أكدوا أن القانون له مصادر تمويل خاصة به معتمدة على الاشتراكات، ولفتوا إلى أنه تم الاتفاق منذ إقرار القانون على عدم إقرار أية تعديلات عليه إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع. 

ومع كل ذلك تقدم عدد من أعضاء البرلمان بتعديلات على القانون استجابة لاعتراضات عدد منظمات الأعمال، من أصحاب المصانع والشركات على المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى قانون الـتأمين الصحي، والتى تنص على إلزام الشركات بسداد 0.25% من إجمالى الإيرادات السنوية، لصالح صندوق الـتأمين الصحى الشامل، والتى طالبوا خلالها بضرورة تعديل القانون حتى تكون النسبة على صافى الربح وليس إجمالى الإيرادات.

 

البرلمان يتبنى تعديل «المساهمة» فى التأمين الصحى الشامل

قوبلت الاعتراضات من منظمات الأعمال، من أصحاب المصانع والشركات على المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى قانون الـتأمين الصحي، والتى تنص على إلزام الشركات بسداد ٠.٢٥٪ من إجمالى الإيرادات السنوية، لصالح صندوق الـتأمين الصحى الشامل، وكانت منظمات الأعمال قد طالبت بضرورة تعديل القانون حتى تكون النسبة على صافى الربح وليس إجمالى الإيرادات، وتم تأييد ذلك من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حيث تقدم النائب وحيد قرقر، و٦٠ نائبا آخرين بمقترح بشأن تعديل القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحى الشامل، والذى أحاله الدكتور على عبدالعال، إلى اللجان المختصة.

وأوضح قرقر أن الغرض من المقترح هو تعديل الفقرة العاشرة من البند التاسع من المادة ٤٠ من القانون، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشته عقب إجازة العيد وعودة البرلمان بحضور ممثلى وزارتى الصحة والمالية.

كما سبق أن تقدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، بمشروع لتعديل قانونى التأمين الصحى الشامل والضريبة على الدخل بحيث ينص على خصم المساهمة التى تلتزم بها الشركات من الوعاء الضريبي، واحتساب رسم التأمين الصحى بحد أقصى ١٪ من مجمل الربح وليس من الإيرادات، والذى أحاله الدكتور على عبدالعال إلى اللجان المختصة للمناقشة فبراير الماضي.

من جانبه أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نص قانون التأمين الصحى الجديد، حدد تحصيل الرسوم من الإيرادات السنوية للشركات، وتفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مشيرًا أن النص يحتاج إلى المراجعة والتعديل ولا بد أن يكون الخصم من الأرباح فقط، واحتساب الخصم من الوعاء الضريبي، وتابع: «المعايير عاطفية أكثر منها حقيقية».

وأكد أن التعديلات المقترحة على القانون لعلاج الأمر خاصة، وأن النص غير قابل للتطبيق، حيث إنه لا يمكن القياس على الإيرادات، لفرض رسوم عليها، لافتًا إلى أن الإيرادات هى رقم يتعارض مع النفقات والمصروفات، ففرض رسومًا عليها، لا يتم خصمها من الوعاء الضريبي، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة أن الإيرادات هى مبيعات الشركة بشكل عام، مضيفًا أن ذلك النص فى القانون لم يتم إعداده بشكل مناسب.

فيما أكد النائب حسن السيد أن تعديل القانون ضرورة حتمية، لأنه فى حالة تحصيل الرسوم من الشركات الخاسرة سيتم الدفع من الأصول، ما قد يترتب عليه غلقها.

وشدد على أهمية أن تكون الرسوم على إجمالى صافى الربح وليس إجمالى الإيرادات، مضيفًا أنه لن يكون هناك أى تأثير على صندوق التمويل، فى ظل تحمل الدولة ٢٠٠ مليار جنيه من تكلفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل عن غير القادرين. 

وانتقد عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مطالب تعديل قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدين أن القانون له دراسة اكتوراية شاملة مصادر التمويل بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة لضمان استمرار تطبيقه فى كل المراحل التى أقرها القانون وعدم توقف تنفيذ القانون على أرض الواقع ليشمل كل الفئات المجتمعية. 

وأوضح النواب أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على عدم إجراء أية تعديلات على القانون إلا بعد بدء تطبيق القانون على أرض الواقع فى المرحلة الأولى؛ لدراسة المشكلات التى تتسبب فى عرقلة تنفيذ القانون والعمل على ممارسته الحيوية.

فى البداية، قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل اللجنة، إن قانون التأمين الصحى الشامل له موازنة مخصصة بعيدة عن موازنة وزارة الصحة حيث ينقسم إلى ثلاث هيئات هيئة الرعاية الصحية التى ستقدم الخدمة، هيئة الرقابة والجودة والتى سيقوم بتعيينها رئيس الجمهورية، وهيئة التأمين الصحى باشتراكاتها، منتقدة مطالب الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بحجة عدم القدرة على تنفيذه. 

وأكدت عبدالحليم فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن الوزارة أخذت الوقت الكافى لتنفيذ القانون فى مرحلته الأولى ولن يكون هناك أى موافقة على تأجيل التطبيق فى المراحل الأخرى لأى حجة، لافتة إلى أنه تم مراعاة مخصصات الموازنات للصحة خلال وضع مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المرحلة الأولى المقرر البدء فى تطبيقها فى بورسعيد بداية من شهر يوليو، الموازنة المخصصة لها كافية ولا يجوز تأخر تطبيقها أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات.

فى السياق نفسه، أكد النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، أنه تم إعداد دراسة اكتوراية شاملة لقانون التأمين الصحى الشامل بالتزامن مع مناقشته داخل اللجنة وقبل إقراره، تشمل مصادر التمويل الأساسية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف ضمان استمرار تطبيقه فى كل المراحل ليشمل كل المواطنين. 

وأوضح رضوان فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن تأخر تطبيق المرحلة الأولى للقانون لأكثر من عام نتيجة وجود بعض المشاكل فى تدريب القوة البشرية وإعدادها بشكل كاف لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، إضافة إلى الحاجة لتطوير المستشفيات والمراكز والوحدات التى سيشملها القانون من توفير المعدات والكوادر البشرية اللازمة لتطبيقها، مؤكدًا أنه من المقرر البدء فى تطبيق القانون بالمرحلة الأولى فى محافظة بورسعيد مع مطلع يوليو المقبل. 

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لن يتم إجراء أية تعديلات على القانون إلا بعد بدء تطبيقه على أرض الواقع وبعد الممارسة الحيوية والفعلية للقانون لضمان تصحيح أية أخطاء تتسبب فى عرقلة تنفيذ تطبيق القانون بباقى المراحل، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت توصية بعدم تعديل القانون إلا بعد الممارسة الواقعية للقانون بالمرحلة الأولى.

وأشار رضوان إلى أنه يجرى الآن عمل دورات تدريبية مكثفة للكوادر البشرية التى ستقوم بالعمل فى تنفيذ القانون من خلال سفر عدد ٣٠٠ طبيب لإنجلترا للتدريب على المنظومة الصحية الشاملة هناك للاستفادة منها فى مصر، إضافة إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتوفير كل الخدمات والمستلزمات اللازمة. 

وطالب بالعمل على زيادة عدد كليات الطب من خلال فتح فروع للكليات الأم بحيث يصل عددها إلى ٧٠ كلية بدلًا من ٢٧ لضمان ألا تزيد على ٣٠٠ طالب داخل كل كلية لضمان تخريج أكبر عدد من الأطباء والاستفادة من أساتذة الطب بالمستشفيات الكبرى وتحقيق أقصى استفادة من الأطباء فى تطوير المنظومة الصحية فضلًا عن تحقيق المعايير العالمية لتطوير منظومة الصحة. 

وقال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو اللجنة، إن تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل صعبة وتحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص جزء من موازنات بعض الهيئات والمراكز المتخصصة التابعة لها لاستكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الأولى. 

وأوضح الشيخ فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن فلسفة قانون التأمين الصحى الشامل تعتمد على موازنة خاصة لتمويله تعتمد فى أساسها على التمويل والاشتراكات، مؤكدًا أن دعم الدولة يقتصر على دعم محدودى الدخل لتشملهم مظلة القانون. 

وتابع أن وزارة الصحة تعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون من خلال تطوير المستشفيات وتوفير الخدمات اللازمة لتطبيق القانون وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لبدء تطبيق المرحلة الأولى ببورسعيد، لافتًا إلى أن هذه المرحلة الصعبة: «فالبدايات دائمًا صعبة، خاصة أنها تتطلب إصلاح منظومة تعانى من الضعف منذ سنوات».

مصادر التمويل القانون

يأتى قانون التأمين الصحى الشامل الجديد كأحد أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، وخرجت لائحته التنفيذية خلال العام الماضي، ليتحول من مجرد حلم إلى حقيقة على أرض الواقع بدأت ملامح تحقيقه من محافظة بورسعيد، ورغم ذلك القانون يواجه العديد من التحديات، على رأسها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحى وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحى الحالية، بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خــروج المشتركين ذوى الدخول المرتفعة، بالإضافة إلى تدنى دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضى بالنسبة لمكان العلاج أو الطبيب المعالج.

وكانت ٧٠٪ من الخدمة الطبية فى القانون القديم يتحملها المواطن نظرًا لضعف التمويل وعدم قدرة الدولة على التحمل، كما يميز القانون الجديد فصل التمويل عن مقدم الخدمة وأيضًا عن الاعتماد والرقابة، 

فيما يلى نرصد مصادر تمويل التأمين الصحى الشامل بعد حسم اللجنة مصادر التمويل وإدخال بعض التعديلات على القانون فى هذا الباب، وتتمثل فى ٩ مصادر كالتالى:

أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين: فى حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل، وكذلك العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ اشتراكهم ١٪، إلى جانب المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج اشتراكهم ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، بالإضافة إلى العمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ اشتراكهم ٥٪ من الأجر التأمينى فقط.

ثانيًا: حصة أصحاب الأعمال: حيث يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة ٤٪ شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه بحد أدنى ٥٠ جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ثالثًا: المساهمات وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة: حيث يعفى منها غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم وذوى الأمراض المزمنة والأورام، وتكلفة الخدمة بالنسبة للزيارة المنزلية ١٠٠ جنيه، ويتحمل المؤمن فى حالة الحصول على الدواء ١٠٪ بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه وترتفع النسبة إلى ١٥٪ فى السنة العاشرة من تطبيق القانون، وأيضًا الأشعات وكل أنواع التصوير الطبى غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام ١٠٪ من إجمالى القيمة بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه.

رابعًا: عائد استثمار أموال الهيئة: وهو العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية.

خامسًا: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين: تتحمل الخزانة العامة نسبة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريًا عن غير القادرين.

سادسًا: مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها.

سابعًا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنًا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

تاسعًا: مصادر أخرى: وهى ٧٥ قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلى، يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة ٢٥ قرشًا أخرى.

مقترحات التعديل 

رغم خروج قانون التأمين الصحى الشامل من البرلمان فى ديسمبر عام ٢٠١٧، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، باقتراحات لتعديل القانون قبل البدء فى تطبيقه بالمرحلة الأولى، وذلك اعتراضًا على مصادر التمويل خاصة إيرادات الشركات. 

«البوابة نيوز» تستعرض المقترحات التى تقدم بها أعضاء البرلمان فيما يلي.. 

كشف وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، عن تقديمه بتعديل على مشروع قانون نظام التأمين الصحى الشامل بتعديل الفقرة العاشرة من البند التاسع من المادة ٤٠ من القانون.

حيث تنص الفقرة العاشرة من البند التاسع من المادة ٤٠ بالقانون الحالي، على تحصيل «٢.٥ فى الألف من إيرادات الشركات أيا كانت طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية» للمساهمة فى تمويل منظومة التأمين الصحي.

واقترح النائب فى تعديله، الحصول على نسبة تتراوح من ١ إلى ١.٥٪ من قيمة صافى الأرباح السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له، وليس من إجمالى الإيرادات، كمساهمة تكافلية فى تمويل التأمين الصحي.

وأشار النائب إلى أنه لا يوجد أى اعتراض على المساهمة التكافلية للشركات فى التأمين الصحى طالما أنها تحقق ربحًا، موضحًا أن ذلك التعديل المقترح جاء بعد شكاوى أصحاب بعض الشركات، معتبرين أن ذلك غير عادل أن يأخذ من جميع الشركات، لافتا إلى أن ذلك البند يجعل بعض الشركات تتهرب من دفع الضرائب مما يؤدى إلى الضرر بالموازنة العامة للدولة. 

كما تقدم النائب محمد زكى السويدى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.