أعلن مسؤول أممي، الخميس، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، وعده بالعودة عن قرار زيادة ألفي دولار على راتبه ورواتب سائر الوزراء، الإجراء اتخذته الحكومة سراً، لكنه أثار، بعد تسريبه، موجة سخط وسط الفلسطينيين.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في تغريدة على تويتر: "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية، ويُقتطع من في غزة، فإن مثل هذه القرارات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس بحق!".
وأضاف أنه تحدث إلى أشتية "وهو ملتزم بإنهاء هذه الممارسة على الفور والتحقيق".
وظل قرار زيادة الرواتب طي الكتمان إلى أن كشفته مجموعة إلكترونية مجهولة تطلق على نفسها اسم "عكس التيار".
وحسب الوثائق، التي نشرها موقع "عكس التيار"، فإن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً بقانون يقضي بزيادة راتب الوزير من 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار وراتب رئيس الوزراء من 4 إلى 6 آلاف دولار.
ولم يتسن في الحال الحصول على تعليق من أشتية على المعلومات التي نشرها ملادينوف.
وأثار تسريب الوثائق موجة غضب في أوساط عدد كبير من الفلسطينيين، الذين لجأوا إلى صفحاتهم على فيس بوك للتعبير عن غضبهم.
ويُذكر أن السلطة الفلسطينية صرفت في مارس الماضي، لموظفيها 40% فقط من رواتبهم، وصرفت كامل مخصصات المعتقلين لدى إسرائيل، ورواتب "الشهداء" الذين استشهدوا أثناء تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية.
