انطلقت في موريتانيا اليوم /الجمعة/ الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية، التي تجري جولتها الأولى في الثاني والعشرين من يونيو الجاري.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة الموريتانية ستة مرشحين، وهم: محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، وسيدي محمد بوبكر بوسالف، وبورام الداه الداه أعبيد، ومحمد سيدي مولود، ومحمد الأمين المرتجي الوافي وكان حاميدو بابا.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن مجموع الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية الجديدة قد بلغ مليونا و544 ألفا و132 ناخبا.
وأشاد الفريق أول محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة في موريتانيا - خلال مؤتمر شعبي في مدينة نواذيبو، شمال البلاد - بالروح الوطنية للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وإصراره على احترام الدستور؛ ما الذي جعل هذه الانتخابات "غير مسبوقة بكل المقاييس، حيث ستفضي - لأول مرة - إلى انتقال سلمي للسلطة من رئيس منتخب إلى رئيس منتخب".
وتحدث غزواني - وهو وزير الدفاع السابق ورئيس الأركان العامة للجيوش خلال الأعوام العشرة الماضية - عن أهمية ضمان استقرار البلاد وتقوية وحدته وإقامة مؤسسات قوية، متعهدا بالقضاء على الفقر والبطالة وتوفير العلاج والتعليم الجيد والخدمات الأساسية للموريتانيين.
وبدوره، قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز - خلال كلمة له في الحملة الدعائية لمرشح الأغلبية الحاكمة - إنه لن يقبل بعودة البلاد إلى الوراء والرجوع إلى الماضي، داعياً الموريتانيين إلى التصويت لصالح المرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، لأنه يمثل "استمرار النهج".
وأضاف ولد عبد العزيز: اليوم أكملت معكم مأموريتين، تم فيهما الكثير من الإنجازات، وهذه المكاسب يجب أن نختار خلال الانتخابات من سيصونها".
وفي المقابل، اعتبر رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد ببكر - المدعوم من أحزاب معارضة - أن ترشحه يأتي من أجل القضاء على الفساد وإحداث القطيعة معه.
وأضاف ببكر - أمام أنصاره في العاصمة نواكشوط - إن ترشحي يأتي من أجل إحداث القطيعة الجذرية مع الفساد بكافة أشكاله".
في حين، تعهد مرشح اليسار الدكتور محمد ولد مولود - وهو نائب برلماني مدعوم من حزب المعارضة الرئيسي (تكتل القوى الديمقراطية) - بالقضاء على "الفوارق بين فئات الشعب الموريتاني" من خلال تشكيل لجنة لمعالجة "آلام الشعب" الموريتاني .
وأشار مولود - خلال مؤتمر شعبي في نواكشوط - إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن إصلاح قطاعي التعليم والصحة من خلال تخصيص نسبة ثمانية بالمائة من ميزانية الدولة.
