اشتعال انتخابات "الغرف التجارية".. قائمة "التغيير للتطوير" تواجه "المجلس القديم" في انتخابات القاهرة.. و28 مرشحًا يتصارعون على 8 مقاعد بالجيزة

وظهرت قوائم جديدة تطالب بالتغير مما أدى إلى اشتعال المنافسة بين الجيل القديم والجيل الجديد، وتظهر أبرز المطالب فى الانتخابات المقررة يوم 15 يونيو، أحداث تعديلات تشريعية يتم بموجبها تقوية دور الغرف التجارية، لكى يكون دورها إلزاميًا، وليس استشاريًا فى كل ما يخص المجتمع التجارى من قوانين ضريبية وجمركية وغيرها، وأن تكون عضوية مجلس إدارة الغرفة ٧٥٪ بالانتخاب و٢٥٪ بالتعيين، بالإضافة إلى مساندة التجار من القرارات غير المدروسة التى تصدر ضد التاجر.

كما طالب بضرورة العمل على إحداث تعديلات تشريعية يتم بموجبها تقوية دور الغرف التجارية لكى يكون دورها إلزاميا وليس استشاريا فى كل ما يخص المجتمع التجارى من قوانين ضريبية وجمركية وغيرها.

وأكد التضامن مع شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة فى مقترحاتها الخاصة، بأن تكون عضوية مجلس إدارة الغرفة ٧٥٪ بالانتخاب و٢٥٪ بالتعيين، وضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة لفتح أسواق تصديرية لها. ولفت إلى أن الشعبة تعقد مزيدًا من البروتوكولات مع مصلحة الضرائب المصرية لتسوية أزمات القطاع التجارى مع الضرائب لإنهاء حالات التقديرات الجزافية التى لا تزال تمارسها الضرائب مع التجار.

يرى علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية دور مجلس إدارة الغرفة المنتخب فى الاهتمام بمطالب التجار ومساندتهم من القرارات غير المدروسة التى تصدر ضد التاجر التى تتخذها وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن التاجر دائما يصور على أنه جشع. وأضاف أن واجب الغرفة هو دعم التاجر الملتزم، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك يصدر قوانين ضد التاجر، ويجب دراسة مثل هذه القوانين حتى تخرج بشكل منظم لأن المستهلك المصرى ذو ثقافة تجارية محدودة. كما طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية أن يكون لديها العديد من الصلاحيات التى تخاطب كافة الوزارات والمسئولين المعنيين حتى يستطيع الوصول لحل لمشكلات التى تواجه الشعب المختلفة، مشيرا إلى أن شعبة السيارات تواجه عديدا من المشاكل، أهمها قانون استرجاع السلع دون إبداء الأسباب، وأيضا مشاكل مع الجمارك.

من جانبه، أعلن إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل قائمة بعنوان «التغيير للتطوير» لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أمام المهندس إبراهيم العربي، الرئيس الحالى للغرفة. وأشار إلى أنه يتواصل مع عموم التجار فى القاهرة لحسم انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة للوصول إلى تغيير حقيقى يخدم تجار القاهرة، مشيرا فى هذا الإطار إلى استمراره عقد لقاءات مع التجار ورؤساء الشعب المختلفة.

وأوضح سعيد أن الهدف من خطة قائمة «التغيير للتطوير» التى يترشح خلالها لخوض انتخابات الغرف التجارية المقبلة هو حماية مليون تاجر صغير من الإفلاس، والبحث عن حلول للمشكلات التى تواجه التجار، مؤكد أهمية إعادة دور الغرف التجارية السابق، وأن يكون رأى الغرفة إلزاميا وليس استشاريا فقط، ومنح الغرف الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار وأيضا إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية فى عملية التطوير، حيث يجرى الآن تحديث وتدقيق ومكينة، واستكمال بيانات صغار التجار، ومساعدة الدولة فى خلق قاعدة بيانات حقيقية للاقتصاد التجارى على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن قرار الترشح جاء للدفاع عن مصالح التجار، والبحث عن حلول للمشكلات التى تواجههم، خاصة المشكلات التى تواجه صغار التجار ويعتمد برنامجى على عدة محاور أهمها التشريعات، ونحن نطالب بعودة قانون الغرف التجارية السابق، بحيث يكون رأى الغرفة إلزاميا وليس استشاريا فقط، ومنح الغرف الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار، وكذلك الحق فى إصدار شهادة المزاولة مهنيا وتنظيمها، بحيث تتمكن كل شعبة من وضع الضوابط الخاصة بها، بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديل نسبة الأعضاء المنتخبين لتصبح ٧٥٪ منتخبين و٢٥٪ معينين، لضمان تمثيل عادل وإقرار ضوابط قانونية لمنع المتاجرة بالانتخابات، مشيرا إلى أن شعبة الأدوات المنزلية وبعض الشعب الآخر تقدمت بطلب لتغيير قانون الغرف التجارية، والذى يتضمن عدم الترشح لأكثر من دورتين فى مجلس الإدارة، إضافة إلى ضرورة أن يكون الأعضاء المنتخبين ٧٥٪‏ من مجلس الإدارة مقابل ٢٥٪‏ للمعينين، لافتا إلى أن التجار لايشعرون باستقلالية الغرفة التجارية، وأنها ليس لها رأى واضح، وفى الماضى كان رأيها إلزاميا، أما حاليًا أصبح استشاريا، خاصة أنه يتم إصدار قوانين وقرارات تمس المجتمع التجارى دون الأخذ برأى الغرفة، ودائمًا ما يتهم التاجر بأنه جشع وغشاش، وفِى المقابل ضمان جدية المرشحين، وإقرار دورتين متتاليتين لكل عضو فى مجلس الإدارة فقط، لزيادة حجم المنافسة الانتخابية وزيادة الدورة الانتخابية من ٤ إلى ٥ سنوات، ونقل تبعية الغرفة إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة أو رئيس الجمهورية لضمان استقلالية.

بينما أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، والمرشح بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، انضمامه لقائمة (التغيير للتطوير) لخوض الانتخابات، وأنه بخبرة امتدت لسنوات بالعمل العام وخدمة التجار، وضعت على عاتقى الاهتمام وحل مشكلات القطاع، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير الشعبة، ومساندة منتسبيها، خلال تلك السنوات، ومع توالى المواقف كان التجار فى حاجة لمساندة ودعم الغرفة لمواجهة المشكلات، إلا أن الغرفة لم تقف بالشكل المطلوب والمفروض عليها مساندة ودعم منتسبيها، وهذا لا يعد انتقادًا لأحد، فالمجلس الحالى قدم ما كان فى استطاعته، لكن ما أنجز على أرض الواقع ليس بالحجم الكافى والمطلوب، حتى أصبحت الغرفة ليس بها عوامل جذب لمنتسبيها، وعزف بعضهم عن سداد المستحقات، إذ بلغ عدد المنتسبين المسددين لمستحقات الغرفة حتى عام ٢٠١٨ نحو ١٠٨ آلاف تاجر، هم من لهم حق التصويت فى الانتخابات من ٨٤٠ ألف تاجر منتسب للغرفة.

وأضاف أنه من منطلق أن التغير سنة الحياة، ولتنشيط الدماء بالغرفة، وضخ دماء جديدة لإعادة الغرفة لدورها وفقًا للقانون، ومن خلال مجموعة متجانسة من منتسبى الغرفة من أصحاب الخبرات، الذين تقدموا لخوض غمار الانتخابات تحت شعار «التغيير للتطوير» سيخوضون الانتخابات برؤية مستقبلية وخطة متكاملة لتحقيق طموحات التجار.

عن ملامح وبنود الأجندة الانتخابية والرؤية المستقبلية لقائمة «التغيير للتطوير»، أوضح أنها مبنية على خطة عمل واقعية ستطرح على كل الشعب النوعية، لمناقشة المشكلات وكيفية حلها، وتبنى مشكلات الشعب، والعمل على تذليل العقبات أمام التجار والصناع، لتعضيد المنتج المحلي، وزيادة وسائل الجذب للمجتمع التجاري، للعودة إلى «بيت التجار»، من خلال برامج تدريبية للعمل على تطوير التاجر ومواكبة العصر، وعمل برامج تدريبية لمواكبة التجارة الإلكترونية وفهم أسسها مع تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني، فالتحدى الآن يكمن فى مواكبة التجار للنظم الحديثة وإلا سيقع التجار فى خطر بعدم المواكبة، الذى سيكون فى صالح السلاسل التجارية الكبرى، وعليه يجب التصدى لذلك حفاظًا على المحال المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على المنافسة وإلا ستلتهم السلاسل الكبرى المحال الصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق كوارث لمساندة ودعم التجار خلال الأزمات، وتقديم قروض حسنة وميسرة لإعانة التجار على تفادى الأزمة، وإعادة الحياة لمنشآتهم. وقال نعمل على إنشاء فروع للغرفة تسهيلا على منتسبيها للحصول على الخدمات المختلفة، وتوفيرًا للوقت والجهد، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات الجادة لتطوير الغرفة، واتخاذ الإجراءات والخطوات لتعظيم دورها، وإعادتها لدورها المحورى والريادي، ومنها المطالبة بتغير التشريعات المتواجدة التى تعيق انسياب حركة التجارة، والمطالبة بتمثيل الغرفة خلال مناقشات القوانين والتشريعات التى تمس المجتمع التجارى، بأن يكون رأيها وجوبيا يجب تنفيذه، وليس رأيًا استشاريًا، والمطالبة بأن يكون ٧٥٪ من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب مقابل الربع بالتعيين من قبل الوزير المختص.

أضاف يجب مراعاة البعد الاجتماعى للتجار، ومحاكاة المجتمعات المتقدمة التى تضع مشكلات العمال على رأس أولوياتها واهتماماتها، بتخصيص إخصائى اجتماعى لكل ٥٠٠ عامل، لتقديم الاستشارات التى يحتاجها العامل، ودعمه فى إيجاد حلول للمشكلات المالية والعائلية والنفسية، حتى يتفرغ للإنتاج والعمل، فنحن لدينا مشكلات فى البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التى يحتاج إليها منتسبى الغرف بطرق ميسرة، مثل تقديم برامج للحج والعمرة بالتقسيط، وأيضًا إنشاء مساكن للتجار أسوة بالمؤسسات الأخرى، ومستشفى خاصة بالتجار، وتوفير استشاريين لمساعدة التجار فى دراسات الجدوى لإنشاء وتطوير منشآتهم، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالتجارة.

يرى وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لو صح التعبير «هى التنافس على خدمة التجار وتوفير مناخ جيد للاستثمار وتحسين بيئة العمل وتذليل العقبات والمشاكل الحكومية وغير الحكومية ليقدم القطاع التجارى أفضل ما لديه ليعود بالنفع على المستهلك والمجتمع ككل، ويضيف للاقتصاد القومى، فالمصنع والمستورد والموزع وتاجر الجملة والقطاعى، والمندوب كلهم حلقات تكمل بعضا، بالإضافة إلى أن بائع السلعة هو مستهلك لباقى السلع.

وأكد أهمية أدوار الغرفة التجارية، وهو أن تكون الغرفة التجارية هى السند والداعم للمجتمع التجاري، لافتا إلى أن أهم المطالب هى استكمال النهضة التى أحدثتها الغرفة التجارية على كل المستويات خلال الـ٩ سنوات الماضية، من استكمال نادى تجار العاصمة، والذى تسلمت الغرفة منذ ٩ سنوات ملف سحب الأرض المخصصة للنادي، وبمجهود شاق مع الهيئة تم استرداد الأرض وتم استخراج التراخيص وتسليمها لجهاز مشروعات القوات المسلحة، الذى أنجز المرحلة الأولى من البناء وحمامات السباحة والمبانى الإدارية والاجتماعية، وجار الآن مرحلة التشطيبات النهائية استعدادا للافتتاح، وكذلك لاستمرار برنامج الرعاية الطبية الذى خدم أكثر من ٥٤٠٠ تاجر وأسرة بعد التعاقد مع ٤٥ مستشفى كبيرًا، منها مستشفيات القوات المسلحة وقصر العينى الفرنساوى وعين شمس التخصصي والشيخ زايد التخصصى، وباعتماد دعم مادى سنوى ٣ ملايين جنيه من الغرفة، كذلك وقعت الغرفة مع الدلتا للتأمين أكبر وثيقة للتأمين على التجار ضد أخطار السطو والحريق والشغب والحوادث يدفع التاجر مبلغ ٦٠ جم سنويا، ويغطى بـ١٠٠ ألف جنيه، وكذلك قاعة مؤتمرات الغرفة التى تسع ٥٠٠ فرد، ومجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الوفود وعقد مؤتمرات واجتماعات التجار وقام بتجهيزها جهاز مشروعات القوات المسلحة.

كذلك تقديم برامج تدريب وتأهيل للتجار والعاملين لديهم من خلال أكاديمية التجزئة بالغرفة التجارية والمجهزة بمعمل كمبيوتر وقاعات محاضرات، وتم تدريب وتأهيل آلاف التجار والموظفين لديهم، كما تم إطلاق مشروع التدريب من أجل التشغيل، الذى ساهم فى خلق العديد من فرص العمل، وكذلك الاهتمام بدور المرأة وإتاحة التدريب على الصناعات اليدوية، وإقامة المعارض من خلال لجنة المرأة فى الغرفة التجارية، وكذلك إقامة ومشاركة الغرفة للمعارض «أهلا رمضان، وأهلا مدارس»، والمساهمة فى مساعدة التجار بالدعاية الترويجية من خلال تلك المعارض، وتوفير المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية، وكذلك استقبال المئات من الوفود الأجنبية، وإرسال الوفود خارجيا للترويج وتوقيع مئات البروتوكولات، مع هذه الوفود والدول، مما ساعد على خلق فرص استثمارية، مما كان له بالغ الأثر فى الاقتصاد القومي.

قال هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي، وأحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة عن قائمة «التغيير للتطوير»، بأن الغرف التجارية فى مصر يجب أن تدار وفقا لرؤى وأفكار تتواكب مع المتطلبات العالمية فى النظم التجارية الحديثة. وشدد على ضرورة أن تتحول غرفة القاهرة التجارية إلى مركز تجارى عالمى يدار بواسطة أفضل الكفاءات فى السوق المصرية، كى تكون نموذجا يتم تعميمه على كافة الغرف التجارية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف، ليس من المعقول أن تعمل الغرف التجارية الأجنبية فى مصر بكفاءات وقدرات تفوق غرفة تجارة القاهرة، وهذا يعتبر إهانة للمصريين، مما يترتب على ذلك ضرورة حتمية تغيير الفكر الذى يدير الغرف التجارية فى مصر لإنقاذ مئات الآلاف من صغار التجار المصريين من خطر الإفلاس الذى يهددهم نتيجة تغيير الفكر التجارى العالمى.

وأكد قسيس، أن قائمة «التغيير للتطوير» التى تخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة الحالية، تحتوى على قامات تجارية وصناعية، تمتلك الفكر الحديث، وقادرة على تقديم نظم واقتراحات تخلق آفاق كبيرة لسوق تجارية مصرية ضخمة تدار بأفكار وإدارة مصرية. وأوضح أن الفكر الجديد يتضمن تشكيل لوبى قوى من التجار والصناع، وإشراك الأجيال الجديدة لتجديد الدماء فى أروقة الاقتصاد المصرى، بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة لأنظمة التجارة والصناعة، والتى لا يدركها الكثير من الأجيال القدمية.

من جانبه، قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورتها الجديدة ٢٠١٩- ٢٠٢٣، إن الغرف التجارية تعد المحرك الأساسى لعملية التنمية الاقتصادية فى البلاد، مؤكدا ضرورة تحول غرفة القاهرة التجارية إلى مركز تجارى عالمي، وعلى تجار المحروسة أن يشاركوا فى الانتخابات حماية لمصالحهم، وأملا فى التغيير الحقيقى المنشود للمنظومة التجارية. وقال بشاى المرشح على قائمة «التغيير للتطوير»، إن الهدف من ترشحه الحفاظ على أموال تجار القاهرة؛ حيث تم التبرع بمبالغ مهولة لمبادرات خيرية كان أولى بها أبناؤها الذين يتعرضون لكوارث وأزمات وعمل صندوق للكوارث، فضلا عن استكمال نادى التجار المعطل منذ ٥ سنوات، وتغيير الصورة الذهنية عن الغرفة بتفعيل دور الشعب، والتواصل الشهرى مع تجار المحروسة. وأشار إلى أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وبدأنا بأنفسنا فى شعبة الأدوات الصحية والسباكة الوليدة، التى كانت الشرارة لخروج الشعبة للنور، ومن ثم حل المشكلات التى كانت عالقة؛ حيث وافقت مؤخرا وزارة التجارة والصناعة على منح تجار ومستوردى الأدوات الصحية مهلة لتوفيق الأوضاع مع المواصفة الجديدة الخاصة بترشيد المياه، والإفراج عن الشحنات العالقة بالموانئ.

بينما الانتخابات فى غرفة الجيزة التجارية نظريًا من الغرف الساخنة فى انتخابات مجالس إداراتها سواء للدورات أو الدورة الجديدة ٢٩١٩ - ٢٠٢٣، خاصة أن العملية الانتخابية يخوضها ٢٨ مرشحًا ستختار الجمعية العمومية للغرفة من ٨ مرشحين فقط لعضوية مجلس الإدارة، ينضم إليهم ٨ أعضاء يتولى تعيينهم وزير التجارة.

وشهدت انتخابات الدورة المنتهية لمجلس إدارة الغرفة التى جرت قبل ٥ سنوات صراعًا بدا للمراقبين شرسًا بعد أن تقدم لخوض الانتخابات ٣٣ مرشحًا، مقسمين على ٣ قوائم بخلاف من خاضها مستقلًا، ورغم ذلك حسمت قائمة عادل ناصر، رئيس الغرفة الحالى العملية الانتخابية وبفارق كبير فى الأصوات عن أقرب المنافسين.

وتوجد حاليًا قائمتان رئيسيتان تخوضان الانتخابات، الأولى قائمة «نبض التجار» التى يقودها عادل ناصر رئيس الغرفة الحالي، لن تجد وفقًا لما تملكه من خبرات وعدم صعوبة فى الفوز بالانتخابات، وإن كان الصراع فقط سيدور فى تركيز تلك القائمة على الفوز بكامل مقاعد مجلس الإدارة، ليتسنى لها أن تتولى ترشيح الأعضاء المعينين بالمجلس من وزير التجارة.

وتضم قائمة «نبض التجار» التى تقدمت بنحو ١٧٣ تفويضًا من شركات مقابل لا شيء من التفويضات قدمتها القائمة المنافسة، كل من عادل ناصر، رئيس الغرفة الحالى وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، وأحمد حجازى، أمين صندوق الغرفة بالدورة الحالية، وأحمد الخولي، عضو مجلس الإدارة بالدورة المنتهية، ومحمد صادق السويدي، عضو مجلس الإدارة بالدورة المنتهية، ويوسف الجزار، وكيل إحدى الشركات العالمية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومحمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات، والذى بذل جهودا كبيرة منذ تأسست الشعبة فى تنفيذ دورات تدريبية، وتوفير تسهيلات تمويلية للعاملين بقطاع الاتصالات، فضلًا عن هندى مصطفى هندى عضو مجلس إدارة شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية.

القائمة الثانية تحمل شعار «الإصلاح والتغيير»، يقودها عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وتضم فى عضويتها: صابر سرور، نائب رئيس الغرفة بالدورة المنتهية، ويحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية، وأحمد سعد، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، ومحمد زين العابدين، عضو مجلس إدارة شعبة المخابز، وهشام الدجوي، عضو شعبة المواد الغذائية، وكذلك ياسر سمير عضو شعبة المستوردين.

هانى قسيس: الغرف التجارية فى مصر يجب أن تدار وفقا لرؤى وأفكار تتواكب مع المتطلبات العالمية فى النظم التجارية الحديثةويجب أن تتحول غرفة القاهرة التجارية إلى مركز تجارى عالمى يدار بواسطة أفضل الكفاءات فى السوق المصرية، كى تكون نموذجا يتم تعميمه على كل الغرف التجارية فى مختلف أنحاء الجمهورية