عدل البنك الدولي توقعاته للاقتصاد الإيراني في عام 2019 للمرة الثالثة على التوالي في إطار تقييمه للاقتصاد العالمي.
وفي تقريره المنشور حديثا بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" وضع البنك الدولي إيران في أسفل القائمة قبل نيكاراجوا متذيلة الترتيب، حسب تقرير لراديو فاردا.
وفي منتصف 2018 كان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.1 في المئة في عام 2019. لكن بعد أشهر فقط، في يناير/ كانون الثاني، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6 في المئة، والآن خفض هذا العدد إلى 4.5 في المئة.
وعزا البنك الدولي السبب الرئيسي لهذا النمو السلبي إلى العقوبات الأميركية، وخاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية.
وتعتمد إيران بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل مشاريع التنمية ودعم السلع الرئيسية.
وفي العام الماضي انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران في عام 2015.
وأعادت فرض العقوبات على إيران في عام 2018. وقد واصلت إيران تصدير بعض النفط بين تشرين ثاني/ نوفمبر، ونيسان/أبريل. لكن واشنطن شددت العقوبات في بداية أيار/ مايو، الأمر الذي ضيق الخناق أكثر على إيران.
وبهذه الأرقام تحتل إيران المرتبة قبل الأخيرة في تصنيف البنك الدولي قبل نيكاراجوا التي توقع التقرير أن تشهد نموا سلبيا بنسبة 5 في المئة.
توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، كانت أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر أن تواجه إيران نموا سلبيا بنسبة 6 في المئة في عام 2019.
وقام البنك الدولي أيضا بمراجعة تقديراته للتضخم الإيراني، قائلا إنه بلغ في أبريل 52 في المئة.
وتسعى واشنطن من وراء ضغوطها هذه إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران يقلل من فرص امتلاكها أسلحة نووية، ويحدث تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية لإيران.
يشار إلى أن تكاليف المعيشة في إيران تضاعفت خلال العام الماضي بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة وعجز الدولة في دفع الأجور، ما خلق ظروفا اجتماعية خطيرة في إيران، حسب التقرير.
