بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحركاته مبكرًا، لمواجهة العقوبة التي من المحتمل أن توقع عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب شكوك حول خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، وتواصل مع محكمة التحكيم الرياضي «كاس».
ويواجه سيتي الذي توج بثلاثية محلية تاريخية وغير مسبوقة في الموسم المنصرم، خطر الإبعاد عن دوري الأبطال بعدما فتح الاتحاد القاري «يويفا» تحقيقا في هذه القضية في مارس الماضي على خلفية شكوك بمخالفة نادي شمال إنجلترا لقوانين اللعب المالي النظيف.
وأعلن الاتحاد الأوروبي منتصف مايو الماضي أن نتائج التحقيق الذي أجراه، أرسلت إلى غرفة التحكيم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأشارت حينها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الى أن الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد سيتي، في حال ثبتت إدانته، من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2019-2020) أو الذي يليه (2020-2021).
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «تلجراف» الإنجليزية الخميس الى أن مانشستر سيتي تواصل مع محكمة التحكيم الرياضي بشأن احتمال لجوء الاتحاد القاري الى استبعاده من المسابقة القارية الأهم.
ويتوقع على نطاق واسع أن تثبت غرفة الحكم استنتاجات رئيس المحققين وهو ايف لوتيرم في هذه القضية، والذي تشير التقارير الى أنه أوصى باستبعاد سيتي عن دوري الأبطال.
وورد اسم النادي الإنجليزي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وفريق باريس سان جرمان بطل فرنسا المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ضمن تسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي.
وأشارت التسريبات الى أن النادي الإنجليزي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2.7 مليار يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
