طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرار بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية.
وقال اشتية، إن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية، وفقا لفضائية "العربية".
كما دعا دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت منذ أيام "بأشد العبارات" القرار الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا البناء يندرج في إطار "تدابير الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين".
وأكدت الوزارة أن الاستيطان "غير شرعي وباطل من أساسه"، مضيفة أنه "ليس فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللشرعية الدولية وقراراتها، بل هو أيضا اختبار متواصل لقدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والوقوف في وجه التغوّل الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا عامة، وعلى القدس الشرقية ومحيطها ومقدساتها خاصة".
ومن جهتها، أصدرت المتحدثة الرسمية باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، عقب إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء 800 وحدة استيطانية، بيانا أكدت فيه أن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية تهدد خيار حل الدولتين.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية
ونوّه بيان الاتحاد الأوروبي بأن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وذلك وفقا للقانون الدولي، كما أنه عقبة أمام السلام
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين
وقال اشتية، إن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية، وفقا لفضائية "العربية".
كما دعا دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت منذ أيام "بأشد العبارات" القرار الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا البناء يندرج في إطار "تدابير الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين".
وأكدت الوزارة أن الاستيطان "غير شرعي وباطل من أساسه"، مضيفة أنه "ليس فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللشرعية الدولية وقراراتها، بل هو أيضا اختبار متواصل لقدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والوقوف في وجه التغوّل الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا عامة، وعلى القدس الشرقية ومحيطها ومقدساتها خاصة".
ومن جهتها، أصدرت المتحدثة الرسمية باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، عقب إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء 800 وحدة استيطانية، بيانا أكدت فيه أن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية تهدد خيار حل الدولتين.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية
ونوّه بيان الاتحاد الأوروبي بأن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وذلك وفقا للقانون الدولي، كما أنه عقبة أمام السلام
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين
