طالبت صربيا، اليوم الثلاثاء، أنقرة باحترام القانون الدولي وأعربت عن قلقها إزاء الوضع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والتوتر الناشب في شرق البحر المتوسط.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" أن وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش التقى سفير قبرص لدى بلجراد كونستانتينوس إلياديس، وناقش معه هذه القضية، وأعرب عن دعم بلجراد للحقوق السيادية لجمهورية قبرص.
وأعربت صربيا - حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الصربية- عن قلقها إزاء التطورات في شرق البحر المتوسط وأدانت أي إجراء لا يتماشى مع القانون الدولي بما فيها اتفاقية قانون البحار.
وأضاف البيان أن جمهورية صربيا تؤيد سيادة قبرص وسلامتها الإقليمية وحقوقها في البحث عن مواردها الطبيعية واستغلالها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقال وزير الخارجية الصربي إن جميع الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ذات المنفعة الاقتصادية لا يجوز تنفيذها إلا بموافقة السلطات القبرصية، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية قانون البحار، مضيفا أنه من المتوقع أن تحترم تركيا المبادئ الأساسية للقانون الدولي لتفادي التوترات التي سيكون لها تأثير سلبي على أمن المنطقة.
وأضاف أن صربيا تدعم الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة للحل السلمي للمشاكل، مشيرا إلى أن بلاده تشدد على ضرورة تجنب الأعمال الانفرادية التي تعرض الحوار وإمكانية إيجاد حل للخطر.
يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت 37%من أراضيها.
وكانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية. وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.
