اليونيسف تحيي اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.
وتشير الحقائق إلى أنه في حالات اندلاع الصراعات المسلحة فإن الأطفال وهم الفئة الأكثر ضعفا في المجتمعات يصبحون أكثر الفئات تضررا من عواقب الحرب.
والانتهاكات الأكثر شيوعا التي يتعرض لها الأطفال نتيجة هذه الصراعات، تتمثل في تجنيدهم واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. ولذلك لابد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين لهم، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل.
إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 توفر المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال، وفي هذا الصدد حددت الخطة لأول مرة هدفا محددا، الهدف 16، لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإنهاء الإساءة لهم وإهمالهم واستغلالهم، وسيدمج في العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف.
كانت الجمعية العامة قد اعتمدت - بموجب قرارها دإط - 8/7 في أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، ونظرا لما روعها من العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل - الاحتفال بيوم 4 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.
والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال - من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية - في جميع أنحاء العالم، ويؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال. ويسترشد عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ.
وقد أطلقت اليونيسف اليوم نداءً لتوفير 3.9 بليون دولار لدعم عملها من أجل الأطفال في أوضاع الأزمات الإنسانية، وحذّرت من أن ملايين الأطفال الذين يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات والكوارث يفتقرون لخدمات حماية الطفل الحيوية، مما يعرض سلامتهم ورفاههم ومستقبلهم للخطر.
ويشير تقرير اليونيسف الصادر عام 2019 تحت عنوان " العمل الإنساني من أجل الأطفال "، إلي جهودها لتزويد 41 مليون طفل بإمكانية الحصول على المياه المأمونة، والتغذية، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية في 59 بلدًا في جميع أنحاء العالم. ويتطلب تمويل برامج حماية الطفل 385 مليون دولار من مجموع المبلغ المطلوب في النداء، بما في ذلك حوالي 121 مليون دولار لخدمات الحماية للأطفال المتأثرين بالأزمة السورية.
وقد أشارت " هنرييتا فور" المديرة التنفيذية لليونيسف، في رسالة لها بهذه المناسبة - إلي أن ملايين الأطفال الذين يعيشون في أوضاع نزاعات أو كوارث حاليًا يعانون من مستويات مفزعة من العنف والكرب والصدمة. ولا يمكن المبالغة بشأن تأثير عملنا في مجال حماية الأطفال في هذه الأوضاع. فحينما لا تتوفر للأطفال أماكن آمنة للعب، وعندما لا يتاح لم شملهم مع أسرهم، ولا يتلقون دعمًا نفسيًا، فإنهم سيعانون من الندوب الخفية الناشئة عن الحرب.
وتقدر اليونيسف أن أكثر من 34 مليون طفل ممن يعيشون في أوضاع النزاعات أو الكوارث يفتقرون لخدمات حماية الطفل، بمن فيهم 6.6 مليون طفل في اليمن؛ و5.5 مليون طفل في سوريا؛ و4 ملايين طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتضمن خدمات حماية الطفل كافة الجهود الرامية إلى منع الإساءات والإهمال والاستغلال والصدمة والعنف، والاستجابة لها في حال وقوعها.
وتعمل اليونيسف أيضًا على ضمان جعل حماية الطفل عنصرًا مركزيًا في جميع مجالات البرامج الإنسانية الأخرى التي تديرها المنظمة، بما فيها البرامج المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم وغيرها من مجالات العمل، وذلك من خلال تحديد المخاطر المحتملة على سلامة الأطفال ورفاههم، والحد منها والاستجابة إليها. ومع ذلك، باتت قدرة وكالات الإغاثة على حماية الأطفال مقيدة بشدة من جراء قيود التمويل وتحديات أخرى بما فيها الاستهانة المتزايدة من قبل الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني، ومنع الوكالات الإنسانية من الوصول إلى أماكن النزاع.
وعلى سبيل المثال، حصلت اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ثلث المبلغ المطلوب البالغ 21 مليون دولار لبرامج حماية الطفل في عام 2018، في حين لم تحصل سوريا سوى على خمس المبلغ المطلوب لتمويل خدمات حماية الطفل لديها. وقال " مانويل فونتين " مدير البرامج الطارئة في اليونيسف، إن تزويد هؤلاء الأطفال بالدعم الذي يحتاجونه هو أمر حاسم الأهمية، ولكن دون جهود دولية كبيرة ومستمرة، سيظل العديد منهم محرومين من هذه الخدمات. يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم حماية الأطفال في أوضاع الطوارئ.
وتحل في عام 2019 الذكرى السنوية الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل التي مثلت معلمًا مهمًا لحقوق الطفل، والذكرى السنوية الـ 70 لاتفاقيات جنيف. ومع ذلك فإن عدد البلدان المتورطة في نزاعات داخلية أو دولية يفوق أي وقت مضى على امتداد العقود الثلاثة الماضية، مما يهدد سلامة ملايين الأطفال ورفاههم. ويأتي نداء اليونيسف بعد شهر من إعلان هذه المنظمة المعنية بالأطفال أن العالم يخفق في حماية الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تبعات كارثية. فالأطفال الذين يعانون باستمرار من العنف أو النزاع، خصوصًا في السنوات المبكرة من أعمارهم، معرضون لخطر العيش في حالة من الإجهاد المضر – وهي حالة قد تؤدي إذا لم تعالج بالدعم الصحيح إلى تبعات سلبية لنمائهم الإدراكي والاجتماعي والعاطفي على امتداد حياتهم.
ويحتاج بعض الأطفال المتأثرين بالحرب والتشرد والأحداث الصادمة من قبيل العنف الجنسي والجنساني، إلى رعاية متخصصة لمساعدتهم على التعافي والتغلب على المصاعب التي يعانون منها. أما أكبر خمسة نداءات منفردة فهي مخصصة للاجئين السوريين في المجتمعات المحلية المضيفة في مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا (904 ملايين دولار)؛ واليمن (542.3 مليون دولار)؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية (326.1 مليون دولار)؛ وسوريا (319.8 مليون دولار)؛ وجنوب السودان (179.2 مليون دولار).
كما أشارت تقارير اليونيسف إلي أن حوالي نصف مليون طفل بالإضافة إلى عشرات آلاف الأطفال الآخرين في المناطق الغربية يتعرضون للخطر المباشر نتيجة اشتداد القتال وتصاعد العنف خلال الأيام الماضية في العاصمة الليبية طرابلس وحولها. وقد ناشدت اليونيسف أطراف النزاع كافة بذل الجهود من أجل حماية كل طفلة وطفل في جميع الأوقات وحمايتهم من الأذى وذلك تماشيًا مع القانون الإنساني الدولي.
كما ذكرت اليونيسف، أن استمرار حالة انعدام الأمن وتفاقمها في منطقة الساحل الأفريقي قد أجبرت ما يقارب ألفي مدرسة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على إغلاق أبوابها أو تسببت في جعلها غير قابلة للتشغيل. وهذا ما يمثل زيادة مضاعفة في عدد المرافق التعليمية التي تم إغلاقها قسرًا أو أصبحت غير قابلة للتشغيل منذ عام 2017. وبسبب التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال التعليم، والهجمات على المرافق التعليمية، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، والتي تشكل جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال تعطل تعليم ما يزيد على 400 ألف طفل في مناطق شتى من البلدان الثلاثة، ومنع 10.050 معلمًا من العمل أو اضطروا هم أنفسهم إلى النزوح بسبب العنف.
وقالت "هنرييتا فور" المديرة التنفيذية لليونيسف، إن الهجمات المباشرة على المدارس والمدرسين بل وعلى أطفال المدارس، والإشغال العسكري لأماكن التعلم هي انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال. وعندما يضيع الأطفال فرصة الالتحاق بالمدرسة لا سيما في أوقات النزاعات، فإنهم لا يصبحون فقط عاجزين عن تعلم المهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة؛ بل إنهم يصبحون أيضًا عرضة لأشكال مروعة من الاستغلال بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة.
وأضافت فور، أنه في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الساحل تهديدات متصاعدة بالعنف، يجب ألا ننسى أن التعليم حق للطفل، وقوة جبارة من أجل السلام.
وقال "غوردون براون" مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي، إن الأطفال في كثير من الأحيان يتحملون كامل عبء النزاعات، وكثيرًا ما تصبح مدارسهم التي كانت في يوم من الأيام ملاذًا آمنًا للتعلم أماكن للعنف. ويجب أن يكون هدفنا جعل كل مدرسة مكانا آمنًا. وأضاف براون، أننا لن نسمح بأن تكون سنوات تعلم الطفل في المدرسة مرادفا لفصول دراسية فارغة وملاعب يخيم عليها الصمت في ظل استمرار العنف، وسنوات يموت فيها الأمل في وجدان الناجين. وإذا أريد تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في تعميم التعليم بحلول عام 2030، فإنه لا بد من أن يتمتع بالحق في التعليم جميع الأطفال، البالغ عددهم 75 مليون طفل ممن تعطلت دراستهم بسبب النزاعات أو الأزمات بمن فيهم أولئك الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في ظروف من الفوضى المأسوية في منطقة الساحل الأفريقي.
وقد أيدت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر إعلان المدارس الآمنة، الذي بمقتضاه التزمت بحماية التعليم وضمان استمراره أثناء النزاع المسلح. ومع تزايد انعدام الأمن في العديد من الأماكن في منطقة الساحل، تظل اليونيسف ملتزمة بالعمل مع السلطات التعليمية والمجتمعات المحلية لدعم فرص التعلم البديلة، بما في ذلك التعلم الإذاعي ومبادرات التعلم الدينية، حتى يتمكن الأطفال من مواصلة التعلم أينما كانوا. وقد اعتمدت حكومة بوركينا فاسو استراتيجية جديدة لحماية التعليم وضمان استمراره في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن، مما يدل على التزام متجدد بتوفير التعليم لكل طفل في البلد.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إعداد مناهج لمساعدة الأطفال الذين أغلقت مدارسهم على استدراك ما فاتهم في التعلم، ودمج الأطفال النازحين في المدارس المفتوحة، وتعزيز الأمن المدرسي، وإعادة بناء المدارس التي تضررت أو دمرت. وبالإضافة لذلك، تساعد شراكة أقيمت مع حكومات بوركينا فاسو والكاميرون والنيجر على توسيع برنامج التعليم الإذاعي المبتكر الذي يوفر منصة تعليمية بديلة للأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات. ويتم بث دروس محو الأمية والحساب عبر الإذاعة باللغة الفرنسية وعدة لغات وطنية. ويجري أيضا نشر البرنامج في جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتعمل اليونيسف مع الشركاء في الميدان لوضع التدابير التي تصون التعليم. وهذا ما يشمل توفير أدوات للمعلمين الذين يعملون في أماكن يشتد فيها انعدام الأمن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال المدارس الذين يتحملون التداعيات العاطفية للعنف.
