تشهد لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقب الانتهاء من إجازة عيد
الفطر، مناقشة عدد من إشكاليات إنشاء الوحدات المحلية بمحافظات الجيزة والقليوبية
والسويس ودمياط، وأيضا آليات تعظيم الموارد الذاتية والمحلية بمختلف محافظات مصر.
فيناقش الأعضاء يوم الأحد
طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي الدسوقي، بشأن عدم إنهاء إجراءات
استقطاع جزء من ميدان البدري بحي غرب أسيوط لإقامة مدرسة عليه بالرغم من إرسال
محافظة أسيوط الأوراق إلى مجلس الوزراء منذ عامين، والثاني بشأن عدم صدور قرار
تخصيص مساحة إحدى عُشر فدان وأربع قيراط بمدينة أسيوط – الوليدية – بجوار مسجد
الحق على النيل تابعة للهيئة العامة التنمية الزراعية ومشروعات التعمير للنفع
العام لإقامة مجمع مدارس ونادي رياضي.
كما يناقشوا بعدها كيفية
تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء
مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (الإسكندرية – كفر الشيخ – الإسماعيلية
– بورسعيد – السويس)، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود
شعراوي، وزير التنمية المحلية.
اما يوم الاثنين صباحا
يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تقسيم
الوحدة المحلية بقرية برنشت مركز العياط محافظة الجيزة والقرى التابعة لها إلى
وحدتين محليتين مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى،
وطلبا الإحاطة المقدمين من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية
خليج بحري مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وإنشاء وحدة محلية بقرية عربان – مركز
فوه –محافظة كفر الشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن عدم إصدار
القرار اللازم بإنشاء 6 وحدات محلية قروية بنطاق مركز بئر العبد بقسميه (بئر العبد
– رمانه) – محافظة شمال سيناء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود بشأن:
إنشاء وحدات محلية بقري (الجعار بوادي النطرون - أبو العطا، والشجاعة، وآدم بأبو
المطامير.
ومساء الاثنين يناقش
الأعضاء طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن: سرعة تسليم أرض
أملاك الدولة المخصصة بقرار مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2018 لبناء مدرسة إعدادي
ومكتب بريد ووحدة صحية - بعزبة الأهالي مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية،
وإنشاء وحدة محلية لقرى البر الغربي التابعة لمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية،
وعددهم ثمان قرى، وذلك بسبب نقص الخدمات المقدمة للمواطنين بهم، وحصر شقق الإيواء
المغلقة والكائنة بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية والتي تم إعطائها
للمهاجرين من السويس منذ أكثر من خمسون عامًا حيث يتم بيعها بملايين الجنيهات
حاليًا.
كما يناقش الأعضاء طلب
الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن تطوير كورنيش مدينة الخصوص محافظة
القليوبية والاعتراض على القرار الصادر بتأجيره كملاعب وصالات أفراح وكافتيريات،
وذلك لأنه المتنفس الوحيد لسكان مدينة الخصوص، وطلب الإحاطة المقدم من النائب
السيد فؤاد كوش، بشأن حصر المباني الآيلة للسقوط بمدينة بنها وقرى مركز بنها –
محافظة القليوبية.
ويوم الأربعاء يناقش
الأعضاء طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالرحمن محمد البكري، بشأن: زيادة
ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع
المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة
العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور –
محافظة دمياط، وعدم قيام المحافظة بتنفيذ وعدها بنقلهم إلى مساكن أخرى بمدينة
الروضة، وتجاوزات رئيس مجلس مدينة السرو – مركز الزرقا – محافظة دمياط مع الأهالي
والمعاملة السيئة للباعة الجائلين وأصحاب الحاجات المترددين على مجلس المدينة
والمجاملات في تنفيذ أعمال الرصف، مراجعة أعمال محافظة دمياط الخاصة بالخطة
والموازنة للعامين 2018 /2019 وخطة خريطة الرصف والصرف وكافة المشروعات الخدمية
وكيفية التوزيع على المراكز والوحدات المحلية وتحديد الأولويات، وتوضيح موقف
المحافظة من تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية وإدارة الموارد، والمواقف،
وتعاقدات المدرسين الجدد، والعمالة المؤقتة، والصناديق الخاصة، وعدم اهتمام محافظة
دمياط بمركزي فارسكور والزرقا في مجالات البنية التحتية (رصف - صرف صحي – كهرباء-
مياه شرب) فضلًا عن سوء حالة النظافة بهما.
وتشهد أيضا مناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن وقف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط لحين صدور قانون التصالح، نقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط وخاصة سوق الجمعة الذي يقام بمدينة دمياط بشارع المعارض الرئيسي من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ويتسبب في تعطيل حياة المواطنين بهذه المنطقة.
