في أبريل الماضي، أصدرت وزارة الصحة تقريرا رسميا، أعلنت فيه أن عدد الأطباء العاملين بها والهيئات التابعة لها بجميع التخصصات الطبية المختلفة بلغوا 46 ألف طبيب، وأن المستشفيات تعاني نقصًا واضحًا في الأعداد.
وظهر بالتقرير قلة عدد الأطباء بالتخصصات المهمة مثل الطوارئ والعناية المركزة وجراحات الصدر والمخ والأعصاب الأطفال وعلاج الأورام والتخدير.
وفي محاولة الدولة للسيطرة على الأزمة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأهيل مزيد من الأطباء لسد العجز الحالي في أعداد الأطباء بالمستشفيات.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووجّه رئيس الوزراء بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذي تواجهه الدولة حاليًا في أعداد الأطباء، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب.
ونقلًا عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه أشار إلى أنه يوجد تكليف من رئيس الجمهورية بالنظر في أعداد العاملين في القطاع الصحي، واستعرض الوزير أعداد الخريجين من كليات القطاع الطبي الحكومي والخاص خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حيث بلغ أعداد هؤلاء الخريجين نحو 47 ألف خريج من كليات القطاع الطبي الحكومي والخاص؛ وهي الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، ومعاهد ودارسي التمريض.
ولفت الوزير إلى وجود 30 كلية طب في مصر من بينها 20 كلية حكومية، و3 كليات طب خاصة، وكلية طب تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى 6 كليات طب تابعة للأزهر، فضلًا عن وجود 33 كلية طب أسنان، و43 كلية صيدلة، و15 كلية علاج طبيعي.
ونوّه عبد الغفار إلى أنه تم تكليف 8515 من الأطباء الخريجين دفعة عام 2017، مقابل من تم تكليفهم في دفعة 2016، وهي دفعة الفراغ، والذين بلغ عددهم 2530 خريجا.
ولفت إلى ضرورة التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وضرورة العمل على أن يزيد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات؛ وذلك للوصول للعدد الأمثل من ممارسي العلاج الطبيعي لاحتياجات الدولة، والعمل على فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة (خاصة برامج التخطيط والموارد البشرية) لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة
من جانبه، علق محمود فؤاد الرئيس التنفيذى المركز المصرى للحق فى الدواء، قائلًا: إن هجرة الأطباء وإغلاق عياداتهم بدأت بسبب تدني الرواتب وبدل العدوى وعدم وجود مميزات وقلة إمكانيات المستشفيات التي تجعلهم في مواجهة المرضى، مشيرا إلى أن الحل ليس بزيادة الكليات الخاصة ويجب دراسة سوء توزيع الأطباء على المحافظات لأن بها فساد كبير.
وأشار إلى أن فشل وزارة الصحة في طرح أي سياسات أو خطط مستقبليه للتعامل مع أزمات الأطباء المتتالية، ما يؤكد أن زيادة أعداد الأطباء ليس حلا، بل إنه سيعمل على زيادة الأزمة، لأن أسبابها الحقيقية ما زالت قائمة مثل ضعف الرواتب الشديد والحوافز والمميزات التي تجعل الأطباء خاصة الشبان يرفضون عروضا تتقدم إليه، وهذا السبب الحقيقي لهجرة الأطباء بشكل كبير من يناير.
وأكد فؤاد لـ"البوابة نيوز"، أن إنشاء كليات طب جديدة دون وجود ضوابط أو رؤى، ليس حلًا، مضيفًا أن المشكلة في الأساس ضعف رواتب وعدم حصولهم على حقوق كافية وسوء توزيع للخريجين.. ويجب إعادة التوزيع بناء على عدد السكان.
وأشار إلى أن أفريقيا بدات تفتح ذراعيها للأطباء المصريين الشباب بعروض مغرية، مما أدى إلى إغلاق الكثير من العيادات وهروب الأطباء، وفتح كليات جديدة لن يحل الازمة لأنه لم يحلها من منابعها.
من جهته، يقول إسلام الديب إخصائي الأطفال وحديثي الولادة وإخصائي مكافحة العدوى، إن الأزمة ليست في عدد كليات الطب أو الأطباء لكن توفير مناخ جيد للأطباء مما يساعدهم على التواجد في البلد وعدم هجرتهم وهو السبب الأساسي في أزمة الأطباء.
