عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومسئولو الوزارتين، اجتماعهما الثاني لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 342 لسنة 2019، برئاسة وزير الإسكان، لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم فى عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلى (وزارة الدفاع - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية المحلية)، وممثلى الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، مقرر اللجنة: إنه تم استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن مشروع اللائحة التنفيذية، يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصًا على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتصف شهر مايو الماضى، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور مسئولى الوزارتين، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، مقرر اللجنة: إنه تم استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن مشروع اللائحة التنفيذية، يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصًا على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتصف شهر مايو الماضى، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور مسئولى الوزارتين، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
