في الوقت الذي طالبت فيه وزيرة الصحة والسكان بزيادة مخصصات الوزارة لأنها لا تستطيع الإيفاء بكل المتطلبات بالميزانية المقررة لها، مطالبة بزيادة مخصصات القطاع الصحي خلال العام المالي المقبل 2019- 2020 لتصل إلى 100 مليار جنيه، حتى تستطيع الوزارة القيام بأعبائها المختلفة، كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، عن موافقة وزارتى التخطيط والمالية على زيادة المخصصات التى طالبت بها اللجنة لعدد 6 وزارات بإجمالى 7 مليارات جنيه فقط، بدلا من 20 مليارا، فى موازنة الدولة للعام المالى 2019/2020.
قالت مصادر مطلعة داخل اللجنة، إنها طالبت الوزارتين بتدبير ما يزيد على 20 مليار جنيه، هى إجمالى الزيادات التى طلبتها عدد من الجهات والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت الحكومة ببحث زيادة المبلغ، وهو ما وعدت الوزارتان ببحثه وحسمه فى اجتماعهما وإبلاغ قرارهما للجنة قبل إجازة عيد الفطر، ولا سيما أن تلك المبالغ من شأنها المساهمة فى دعم توصيات اللجنة البرلمانية فيما يخص 6 وزارات تحديدا، بينها «الصحة» و»التعليم» و»النقل» والبحث العلمى، والشباب.
وأضافت المصادر أن أى زيادات ستحاول اللجنة تدبيرها من الموارد الذاتية بطريقة "المناقلات" بين الوزارات من الداخل،خاصة بعد أن وافقت اللجنة على زيادة إضافية لوزارة الإسكان بمليار جنيه فقط لدعم القرى الأكثر فقرا.
وستحصل وزارة الصحة على ملياري جنيه إضافية لصالح مشروع العلاج على نفقة الدولة، و825 مليون جنيه أخرى لمشروع توفير البلازما، في حين ستحصل وزارة التعليم على 1.2 مليار جنيه لقطاع الأبنية التعليمية بالوزارة، وستتلقى وزارة الزراعة نحو 2.5 مليار جنيه، بحسب المصادر.
وتتوقع اللجنة ارتفاع الزيادات المطلوبة في مخصصات القطاعات المختلفة بالموازنة الجديدة إلى 20 مليار جنيه.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، في تصريحات سابقة أن توصيات اللجنة ستشمل زيادة مخصصات موازنة وزارة الصحة بقيمة مليار جنيه فقط إضافية على موازنتها المعتمدة لدعم العلاج على نفقة الدولة والمقدرة بنحو 73 مليار جنيه، بالإضافة إلى التوصية بزيادة 3.5 مليار للبحث العلمى، إلى جانب مليار جنيه لوزارة النقل، وأقل من مليار لزيادة موازنة وزارة الشباب.
من جهته قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الزيادة في المخصصات تمت طبقا للدستور.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أن النسب تتم طبقا للدستور الذي يقرر النسبة المئوية للزيادة من الدخل القومي، طبقا للأولويات والتي تبدأ بالصحة والتعليم والنقل، والبحث العلمي.
وأضاف: كلما زاد معدل السكان زادت نسبة الانفاق علي المستشفيات خاصة أن لدينا عددا كبيرا من حاملي الأمراض المزمنة، كما تمثل المصروفات العامة فى الموازنة بنحو تريليون و575 مليار جنيه، وسنجد أنها تحقق نسبة نمو قدرها 12.2 % وبما يمثل نحو 25.6 % من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض قدره نحو 1 % عن موازنة العام الماضى، وتشهد الموازنة أيضا ارتفاع فى فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 327 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 7 % وبما يمثل نحو 21 % من إجمالى المصروفات العامة.
وأكد أن هناك حرصا من الدولة على تعويض الفئات المتضررة من قرارات الإصلاح الاقتصادى من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية، سواء بزيادة مخصصات الدعم، أو رفع ميزانية البرامج التكافلية، مثل تكافل وكرامة، ورفع المعاشات وغيرها من الإجراءات التى قللت من نسبة التأثيرات على المواطنين.
