كشفت المذكرة الإيضاحية لقانون البنوك الجديد والتى حصلت" البوابة نيوز" على نسخة منه بإلزام البنك المركزي بالإفصاح عن نشاطه بما يحقق الشفافية المطلوبة.
وأوضحت المواد (34 – 39) من مشروع القانون النظام المالي للبنك المركزي وموازنته وقوائمه المالية وآلية مراجعة حساباته.
ونظمت المواد (40 – 42) من مشروع القانون التزام البنك المركزي بالإفصاح عن نشاطه بما يحقق الشفافية المطلوبة، وحدد التقارير التي يقدمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وتناولت المواد (43 – 49) من مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، وتفعيل دور المجلس التنسيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، واستحداث لجنة الاستقرار المالي في الدولة لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها.
