تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى القضائية المرفوعة من قبل 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، والذي ينص على فرض 15% رسوم وقاية على واردات خام البليت، والذي تسبب في غلق المصانع للأسبوع السابع على التوالي، منذ صدور القرار.
وأكد عدد من العمال والمهندسين بمصانع الدرفلة، أن قرار وزير الصناعة حل عليهم كالكارثة ولكن ثقتهم كبيرة في القضاء المصري النزيه بأن يُعيد دوران عجلات الإنتاج داخل مصانع الدرفلة من جديد بعد ان أوقفها القرار الوزاري لصالح أربعة مصانع متكاملة، ويُعيد الي خزانة الاقتصاد القومي ما فقده خلال شهر ونصف من عائد اقتصادي.
وأكد محمد الدمنهوري، مشرف الأفران بأحد مصانع الدرفلة، أنه في ظل حالة الغلاء التي تشهدها البلاد، منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة وبدأ يؤتي ثماره، يجدون مصانعهم معرضة لخطر الإغلاق النهائي بعد ٧ أسابيع من تعطل خطوط الإنتاج وما سيتبع ذلك تشريدهم وأسرهم وإنضمامهم إلى طابور البطالة والعاطلين عن العمل.
وقال محمود عبد العظيم، مدير الموارد البشرية بأحد المصانع، إن قرار وزير التجارة والصناعة أثر سلبًا بشكل كبير على توقف خطوط إنتاج مصانع الدرفلة، الأمر الذي يدفع أصحاب المصانع لتقليل المصروفات التي يتم ضخها فى الأجور لتجاوز تلك الأزمة بما في ذلك الإستغناء عن عدد من العاملين، مشيرًا إلى أن كل مصنع من مصانع الدرفلة يعمل به ما لا يقل عن 1500 عامل وفني وموظف وكل منهم يعول أسرة تتكون فى المتوسط من 4 أفراد، لافتًا إلى أنه فى حالة استمرار الأوضاع على تلك الشاكلة سيكون الوضع مُذري للغاية.
ومن ناحيته، أكد المهندس عادل ياسين، مدير أحد مصانع حديد الدرفلة، أن حجم العمالة الملحقة بمصانع الدرفلة تسجل 10 الاف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة التي تقدر بنحو 15 ألفًا أخرين، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة فقدت أكثر من 480 مليون جنيهًا عائد القيمة المضافة علي إنتاج فعلي شهري يصل إلى نحو 200 ألف طن حديد تسليح إلي جانب الخسائر التي لحقت بشركة الغاز نتيجة توقف استخدام المصانع للغاز والذي يقدر بنحو 48 مليون جنيه وخسائر الكهرباء والتي تُقدر بنحو 33 مليون جينه.
وقال "ياسين"، إن مصانع الدرفلة وكذلك المصانع المتكاملة كلاهما يساهم بنسب متفاوتة فى توفير احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح الذي يُعد عنصرًا رئيسيًا فى تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن مصانع الدرفلة متضامنة مع المصانع المتكاملة فى المطلب العادل بفرض رسوم حمائية على واردات المنتج النهائي لحديد التسليح بنسبة 25% بغرض حماية الصناعة المحلية التي تستطيع توفير احتياجات السوق المصرية وكذلك الإتجاه للتصدير، ولكن فى الوقت ذاته نجد أن قرار فرض رسوم على واردات المادة الخام (البيلت) بنسبة 15% غير مدروس بالمرة والدليل على ذلك أنه منذ صدور القرار 346 لم تسجل أسعار حديد التسليح من إنتاج المصانع المتكاملة أية انخفاضات استجابة للقرار وهو مايدعو حقيقةً للتعجب.
وأشار "مدير المصنع"، إلى أن المصانع المتكاملة تعاني بالفعل من إرتفاع تكلفة الإنتاج وهذا الأمر ليست مصانع الدرفلة طرفًا فيه بأي حال، فالعامل الأساسي في إرتفاع التكلفة هو زيادة أسعار الطاقة (الغاز الطبيعي) لدى مصانع الإختزال المباشر وكذلك زيادة أسعار الكهرباء وتأثير ذلك المباشر على مصانع الصهر والصب، مضيفًا أن الفوائد الاستثمارية للقروض التي حصلت عليها المصانع المتكاملة من البنوك أقرت بلا شك على تكلفة الإنتاج لديها وبالتالي اعتبرت نفسها لا تحقق أرباحًا مقارنةً بالمصانع القائمة على الدرفلة، ومن كل هذا يتأكد للجميع أن مصانع الدرفلة ليس لها يد من قريب أو بعيد فى إرتفاع تكلفة الإنتاج لدى المصانع المتكاملة.
