اتخذت وزارة الكهرباء، حزمة من الاجراءات للحد من الأعطال وانقطاعات التيار، وعدم تراكم المديونيات والفواتير، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتيسير الخدمات المقدمة لهم خاصة فيما يتعلق بشحن العدادات وتركيبها.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، العمل على الوصول للمستويات العالمية فى كفاءة التغذية المقدمة للمواطنين ومعدلات الأعطال وانقطاعات التيار، خاصة بعد أن أصبحت الشبكة المصرية من أقوى شبكات الكهرباء في العالم، بفضل القدرات الجديدة التي تم إضافتها فى السنوات الأربع الأخيرة، والتى تزيد عن 25 الف ميجاوات، بعد ان شهدت السنوات الاخيرة تخصيص استثمارات لتطوير الشبكة القومية وزيادة قدراتها تفوق ما تم انفاقه على الشبكة منذ بدايتها عدة اضعاف لاعادة بناء الشبكة، وتطويرها، ورفع كفاءتها.
واشار الوزير الى الاستثمارات التى اعتمدتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى القادم بأكثر من 50 مليار جنيه وتستهدف توصيل التيار وتركيب حوالى مليون و500 ألف عداد جديد خلال العام المالى القادم واستكمال تنفيذ عددا من المشروعات العملاقة والتى ياتى فى مقدمتها إعادة تأهيل شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء وإنشاء حوالى 20 مركزا للتحكم وعدد من محطات التوليد مشيرا إلى أنه يتابع خلال الاجتماعات المستمرة ورؤساء الشركات والقطاعات التجارية مستجدات خطط التطوير اولا باول بهذه الشركات.
واكد أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على أمانة تسجيلها، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك زيادة منافذ شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع ووجود منافذ للشحن فى القرى.
وشدد الوزير على الاهتمام بخفض الفقد الفنى وكذلك الفقد التجارى ووضع الآليات الخاصة بذلك مؤكدا على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكدًا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها والاهتمام الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة وزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.
