قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للإتصالات وأحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة عن قائمة "التغيير للتطوير" إن حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 350 لسنة 2019، بقصر إجراء التفويضات على الغرف التجارية وحدها دون مكاتب التوثيق المختصة بمصلحة الشهر العقاري، يعزز من توافر الشفافية والنزاهة فى العملية الإنتخابية، ويلغى سيطرة مجلس الإدارة السابق على الموظفين الذين يقومون يإدارة العملية الإنتخابية.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة نظرت الدعوي المقامة من مجموعة من المرشحين الجدد بغرفة القاهرة ضد وزراء التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ورئيس غرفة القاهرة التجارية بصفتهم وأصدرت حكمها أول أمس المتقدم بقصر التفويضات على الغرف التجارية.
وأوضح سعيد، بأنه جار، إعلام وزير الصناعة والتجارة بالحكم القضائى، وتقديم مذكرة بإلغاء التفويضات والاكتفاء بالإدلاء بالأصوات في الصندوق لضمان الحيادية والشفافية بين المرشحين القدامى والجدد.
ويبلغ عدد الجمعية العمومية لغرفة القاهرة ممن لهم حق التصويت 108560، مقسمين إلى 61404 فردى و47127 شركات، ويتم عمل تفويضات لهم وفقا للقرار السابق، حتى جاء الحكم القضائى الذى انتظره الجميع لضمان الحيادية والنزاهة والشافية فى العملية الانتخابية ويكون الجميع سواسية أمام صناديق الإقتراع.
من ناحية أخرى، عبر العديد من المرشحين الجدد لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة عن استيائهم الشديد من إدارة المجلس السابق للعملية الإنتخابية، حيث يجلس المرشحون من المجلس السابق فى مكاتبهم المكيفة، بينما المرشحون الجدد يجلسون على سلالم الغرف التجارية دون تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين كافة المرشحين على السواء.
