أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، معلنا، قرار اللجنة بإحالة ما جاء في مذكرة النائب من تجاوزات في حق اللجنة، الى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للتحقيق فيها.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هانى الحناوى، إلى رئيس المجلس، بشأن اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من النائب الحناوى لرئيس المجلس، وتم تلاوتهما حرفيا على أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وارتأت اللجنة بالإجماع التأكيد على قرارها الصادر في اجتماعها السابق يوم ٢٢ مايو الماضى، برفع الحصانة عن النائب.
وتابع أبو شقة، كما قررت اللجنة رفع مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق فيما ورد بمذكرتى النائب الحناوى، من تجاوزات لفظية في حق أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بعد موافقة أعضاء اللجنة بالاجماع والذين طالبوا بسرعة التحقيق لما يشكله ما جاء بالمذكرتين من ظاهرة غير مسبوقة، موضحا أن قرار اللجنة، يأتي تأكيدا على الشفافية.
وأضاف، أن اللجنة تعمل من خلال منظومة لائحية منظبطة، وليس لديها شى تخفيه، ولذلك هي التي بادرت بمطالبة رئيس المجلس بالتحقيق فيما جاء في المذكرتين من تجاوزات في حق اللجنة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها ٢٢ مايو الماضى، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، وذلك بعدما بحثت الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
