أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد سابقاً بدرجة كبير باحثين، ومدير التعريفة بجمارك بورسعيد بدرجة كبير باحثين، وذلك لأنهم لم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه إهدار مليون وثمانمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي 1030 و 2010، بأسعار أقل من المستحقة تحصيلها من صاحب الشأن مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 1874500 جنيه علي النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
