أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، بمشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليًا، مؤكدا انه سيحافظ على قيمة العملة المصرية من ناحية ويحدث رواجًا لها.
وقال "عامر" – فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء – أن القانون الجديد حظر إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقًا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري، حق إصدار قواعد تنظيم التداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.
وأضاف إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية، مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم، وتعزيزًا لإستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية فضلًا عن اضافة حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية، وأوامر الدفع الإلكتروني، وأوامر التحويل، وقبول الشروط اللازمة، والأحكام الخاصة بها، وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات، وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأوامر الخصم الإلكترونية، على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر، أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة اختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية، والرقابية، لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
وقال "عامر" – فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء – أن القانون الجديد حظر إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقًا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري، حق إصدار قواعد تنظيم التداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.
وأضاف إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية، مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم، وتعزيزًا لإستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية فضلًا عن اضافة حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية، وأوامر الدفع الإلكتروني، وأوامر التحويل، وقبول الشروط اللازمة، والأحكام الخاصة بها، وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات، وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأوامر الخصم الإلكترونية، على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر، أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة اختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية، والرقابية، لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
