قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن اللجنة تسعى للانتهاء من المناقشات الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية بأسرع وقت ممكن، لما يمثله القانون من أهمية كبرى لدى المواطنين.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»: تمت مناقشة كل مواد القانون بخلاف مادتين من المقرر الانتهاء منهما عقب عودة انعقاد جلسات البرلمان بعد عيد الفطر المبارك، متوقعًا أن يتم عرضه على الجلسة العامة قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي.
وشدد زيدان، على أن اللجنة ناقشت مواد القانون بالتوافق مع الحكومة وشركات القطاع الخاص، كما أنها وضعت كل الملاحظات فى عين الاعتبار ليخرج بالشكل اللائق المشجع على الاستثمار فى مصر، وتأهيل سوق الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويمنع مشروع القانون جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مُتحكم أو مُعالج، والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة ٢ من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية.
