رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، بموافقة الحكومة اللبنانية على مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019 ، معربا عن أمله في أن يتم إقرارها في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن بعد مراجعة شاملة ومعمقة، وأن تتبعها سلسلة من الإصلاحات التي تعزز بناء الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال المنسق الأممي – في بيان له اليوم – إن إقرار الموازنة الجديدة يتيح الفرصة لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز، كما يمثل فرصة للبدء بإدخال الإصلاحات اللازمة بطريقة مستدامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كجزء من الجهد الأوسع نحو تنشيط الحكم الرشيد والمحاسبة والاستثمار وخلق فرص العمل.
وأعرب المنسق الأممي عن أمله في أن تطلق الموازنة الجديدة سلسلة من الإصلاحات. مضيفا: "إن الإصلاحات الداخلية التي يحددها لبنان ويعتبرها ضرورية، هي المطلوبة لمساعدته على النجاح في تأمين مستقبل مستقر ومستدام ومزدهر لشعبه، وبناء دولة ومؤسسات تتمتع بالحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية لخدمة مواطنيها، وبما يتماشى مع التزام لبنان خلال مؤتمر سيدر، على النحو الذي يحظى بدعم شركاء لبنان الدوليين".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، الانتهاء من إنجاز موازنة عام 2019 وإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها. حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي 7.59% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
