أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة مسئولين بتعريفة جمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك علي خلفية اتهامهم بإهدار خمسمائة وخمسة وخمسين ألفًا جنيه مستحقة لصالح الخزينة العامة للدولة جراء تحصيل رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت علي أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات قيام المتهمان الأول والثاني بتقدير اسعار متدنية لصنف مشمول البيانات الجمركية رقم 15726، 15727، 15585، مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب اقل من المستحق تحصيلها بفارق 110911 جنيها، 186508 جنيهات، 191758 جنيها، علي الترتيب وعلي النحو المبين تفصيلًا بالأوراق.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهم الأول والثالث قدرا أسعارًا متدنية القيمة لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 15725، مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيلها بفارق مبلغ 66618 جنيها، على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد مدحت نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المخالفون المذكورون قد إرتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت علي أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات قيام المتهمان الأول والثاني بتقدير اسعار متدنية لصنف مشمول البيانات الجمركية رقم 15726، 15727، 15585، مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب اقل من المستحق تحصيلها بفارق 110911 جنيها، 186508 جنيهات، 191758 جنيها، علي الترتيب وعلي النحو المبين تفصيلًا بالأوراق.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهم الأول والثالث قدرا أسعارًا متدنية القيمة لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 15725، مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيلها بفارق مبلغ 66618 جنيها، على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد مدحت نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المخالفون المذكورون قد إرتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
