أكدت وزارة الأوقاف، أن أي محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة من الأوقاف سيتم مواجهتها بمنتهى الحسم، مشيرة إلى أنها أكدت لمرات عديدة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، كما أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.
وحذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة، ويحب أن نخلص نياتنا لله عز وجل، فنجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.
وكلف الوزير محمد مختار جمعة، لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية كل من الدكتور السيد عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون الوجه البحري، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم من اليوم إلى انتهاء صلاة عيد الفطر.
