تنظر محكمة القضاء الإداري في جلستها التي ستعقد بمجلس الدولة يوم السبت القادم الموافق ١ يونيو الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، وفي الوقت الذي اتجه فيه أصحاب المصانع للحصول علي حقهم بالقانون أعلنت ثلاث جهات تمثل القطاع الصناعي والتجاري تضامنها الكامل مع مصانع الدرفلة والتي أغلقت أبوابها عقب صدور القرار.
أعلن مجلس النواب ممثلًا فى لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر تضامنه مع مصانع درفلة الحديد، مطالبًا بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت فى اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.
وقال "عامر"، في بيان اليوم، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التى تتعرض لها صناعة الحديد فى مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البيلت، الأمر الذي يتسبب فى غلق ما يقرب من 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.
وجاء فى طلب الإحاطة، أن صناعة الحديد تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية فى مصر ومن أهم الصناعات المحلية التى تحتاج حاليًا إلى الحماية والمساندة فى ظل وجود العديد من المصانع الأجنبية تسعى لغزو السوق المصري بسعر أقل يؤثر فى الصناعة الوطنية مما يستوجب ضرورة التدخل لبحث تلك الأزمة حمايةً وحفاظًا على واحدة من أهم الصناعات الوطنية.
