عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز النقل البري الداخلي والدولي لمناقشة آخر المستجدات القانونية الخاصة بالجهاز استعرض الوزير اختصاصات الجهاز والمهام الذي سينشأ من أجل تحقيقها والموقف الحالي للجهاز حيث أوضح المستشار القانوني للوزارة أن الجهاز الآن في لجنة الصياغة بمجلس النواب تمهيدا لإصدار القانون الخاص به فأكد وزير النقل على تشكيل لجنتين الأولى تختص بوضع اللائحة التنفيذية والثانية تختص بالتنظيم ووضع المهام التفصيلية مع انتهاء اللجنتين من عملهما خلال 30 يوما لعرض اللائحة التنفيذية للجهاز فور صدور القانون.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية هذا الجهاز حيث سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وأضاف أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة المختصة.
