قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن إحدى شركات الاتصالات، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل أسعار الترابط بين الشركة وكافة شركات الاتصالات الأرضي المحمول، للحكم بجلسة 22 يونيو المقبل.
كانت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما، فى وقت سابق، بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل أسعار الترابط بين الشركة وكافة شركات الاتصالات الأرضي المحمول.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 30063 لسنة 63 الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.
