خلال الفترة الأخيرة، بدأت ظاهرة "التسول" في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- تويتر" وغيرها، باعتبارها أداة مهمة في التأثير على الرأي العام والمواطنين، نتيجة استخدامهم لهذه المواقع بكثرة في مختلف النواحي العلمية والعملية والاجتماعية أيضًا.
وتحمل مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الإيجابيات وكذلك السلبيات، ووفقًا لما أكده بعض الخبراء المتخصصين في المجال التكنولوجي، فإن هذه السلبيات بدأت تطفو على الساحة يومًا بعد يوم، ومنها ما يعتبر أخطر الأشياء التي يتعرض لها المستخدمين حيث شأنها أن تلحق الضرر والأذى بهم وتهدد حياتهم بأي شكل من الأشكال، حيث أصبحت هذه المواقع ملاذ لعمليات النصب والابتزاز والاحتيال والسرقة، فضلًا عن ظهور "التسول" وتعليقات المستخدمين عن المساعدة المالية للحالات الإنسانية أو المرضى، واستغلال عواطف المواطنين بالكلمات والعبارات المؤثرة، الأمر الذي يشكل على المجتمع خطورة كبيرة تتطلب التصدي لها بكل حزم، وفرض الرقابة على صفحات مواقع التواصل التي تروج لمثل هذه الأمور للحد من تعرض المواطنين للاستغلال والنصب عليهم.
وفي سياق متصل، اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن يتم التحقق من بيانات طالبي المساعدة، وأن تكون هناك قنوات رسمية لتقديم المساعدة لمستحقيها، موضحًا أن تلك الظاهرة تسهم في زيادة نسبة البطالة، واستغلال البعض الأموال في القيام بأعمال مخالفة للقانون، لذا لا بد من التصدي للظاهرة وتوعية الشباب بل والمجتمع بخطورتها.
وترى الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن السوشيال ميديا وسيلة سهلة وميسورة لارتكاب الجرائم مثل التسول والنصب والاحتيال والسرقة وغيرها، مضيفة أن المواطنين عليهم أن يكونوا أكثر حذر وحرص خلال تعاملهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الآخرين والتأكد من صحة أقوالهم عن الحالات الإنسانية والمرضى، ويُفضل أن يتم هذا التصرف النبيل للمحيطين بهم للتأكد من حقيقة ظروفهم المادية والاجتماعية.
وتابعت أبو سكين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التبرعات تتم أيضًا لصالح المستشفيات التي تعالج المرضى بمختلف أعمارهم بالمجان، ومساعدتهم لتلقي العلاج وتحسين حالاتهم الصحية دون أن يتكلف أسرهم أي أعباء إضافية، موضحة أن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تقوم بدور كبير في هذا الصدد، وعليها بذل المزيد من الجهد لمساعدة كافة المحتاجين والمرضى على مستوى محافظات الجمهورية، قائلة: "النظرة خداعة، فهناك ناس تحترف التسول والنصب في الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، لعدم رغبتهم في العمل".
وأكدت، أن المساعدات الإنسانية لا بد أن تصل إلى الحالات التي تستحقها وبحاجة إليها في الواقع، مشيرة إلى أن وجود قانون لحماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أمر ضروري جدًا، وهذا التوجه قائم بالفعل داخل قبة البرلمان لتقنين أوضاع هذه المواقع وحماية المواطنين وبياناتهم الشخصية.
بينما يوضح النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ظاهرة التسول على السوشيال ميديا لم تكن الوحيدة الموجودة في هذا العالم الافتراضي، إلا أنه هناك إعلانات وهمية أيضًا يتم بثها ونشرها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الإعلانات بصفة عامة منها الصحيح وغير الصحيح، وخلال هذه الفترة تم إيجاد ورصد إعلانات كثيرة غير صحيحة.
واستكمل بدوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يمكن عرض إعلان عن دواء ما دون استشارة طبيب، فهناك أدوية للضغط والسكر غير معلومة المصدر، مما دفع إلى إصدار بيانات عديدة تحذيرية للمواطنين بعدم شراء أدوية أو مستحضرات تجميل دون التأكد من سلامتها وصحتها وحصولها على التراخيص الرسمية، مضيفًا أنه هناك نوع آخر ويعتمد على اللعب بمشاعر وعواطف المواطنين لحثهم على التبرع من خلال نشر فيديوهات وصور على السوشيال ميديا، فهناك منها حالات صحيحة وأخرى غير صحيحة.
وأشار إلى أن البرلمان أمام تشريعات لأول مرة يتم عملها في مصر، وهي عبارة عن مثلث يتضمن: "قانون تقنية المعلومات وتم الانتهاء منه، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون التجارة الإلكترونية"، والذي سيواجه هذه الظواهر الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاعتماد فقط على فرض ضرائب على "فيسبوك"، بل سيكون هناك تنظيم للإعلانات على السوشيال ميديا، موضحًا أنه هناك مشروع قانون مقدم داخل لجنة الاتصالات بالبرلمان يتم مناقشته يتضمن تنظيم للإعلانات ومواجهتها خاصةً الوهمية التي تضر بالمواطنين، وسيقضى على عمليات النصب الإعلانية التي تتم على السوشيال ميديا بصفة عامة.
