قال الدكتور محمد الريس، عضو مجلس إدارة بورصة العراق، إنه آن الأوان ليكون هناك ربط إلكترونى بين جميع أعضاء منظومة سوق المال فى الدول العربية، من خلال البورصات وشركات الأوراق المالية عبر تحقيق القيد المزدوج الذى يحتاج لوجود ربط بين البنوك، وبين شركات الوساطة وشركات المقاصة.
وأوضح فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الربط يمكن أن يتحقق فى المستقبل بوجود إمكانيات تكنولوجية وعلمية، والسعى إلى تشكيل لجان مشتركة بين الدول العربية تقوم على وضع معايير مشتركة منها، وكيفية تحديد سعر السهم واختيار عملة موحدة، ووضع نظام للمقاصة، بجانب تحديد أوقات العمل، خاصة أن كل دولة لها توقيت مختلف للتداول فى الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه يجب تحديد قواعد وأنظمة الرقابة المالية التى ستمارس من قبل الرقيب على الشركات فى السوق العربية المالية، بجانب تحديد الجهة المسئولة عن مراجعة التقارير المالية من جميع الأسواق، ومن ثم يجب أن تكون هذه الجهة واحدة، فاتحاد البورصات هو من يستطيع تحقيق استراتيجية الوحدة بين البورصات العربية.
وأضاف، أن الأسواق الناشئة فى بعض الدول فى العالم الحديث استطاعت المساهمة فى بناء اقتصادات بلدانها من خلال استراتيجية وطنية اعتمدت جذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف وتنمية المدخرات الوطنية، واستطاعت من المساهمة فى إعادة بناء وتطوير مرتكزاتها التحتية بجذب الخبرات الخارجية وبناء وتطوير الخبرات الوطنية، وبالتالى المساهمة فى تكوين الناتج المحلى الإجمالي، حتى أصبح القطاع الخاص فيها يسهم بنسب تتراوح ما بين 35% و70% فى بعض الأحيان فى تكوين الناتج المحلى الإجمالي، فى وقت لم يستطع القطاع الخاص وأسواق مالية فى بلدان أخرى من تجاوز نسبة 3 إلى 7% من مساهمتها فى تكوين الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه من واقع المتغيرات الاقتصادية ونتائج التطبيقات الاقتصادية فى أسواق مالية عربية، مثل: سوق أبوظبى المالية، وسوق مصر المالية، وسوق الكويت المالية، التى اعتمدت كاستراتيجيات طويلة الأمد، استطاعت اقتصادات هذه البلدان معالجة مشكلات وعوائق اقتصادية هيكلية وانتقلت أو بدأت الانتقال إلى اقتصاد السوق فى ظل تنمية وطنية يساهم فيها رأس المال الأجنبى والوطنى الخاص والعام.
وعن بورصة العراق، قال إن حجم التداول يصل فى بعض الجلسات إلى 20 مليار دينار، وتصل فى بعض الأحيان إلى 5 مليارات دينار، وتبلغ نسبة الأجانب فى البورصة نحو 13%.
وكشف "الريس" عن استراتيجية جديدة لتطوير سوق العراق للأوراق المالية، كجزء من آليات الانتقال لاقتصاد السوق، من خلال تشجيع الاستثمار بالأوراق المالية عبر تشجيع تأسيس الشركات المساهمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتذليل معوقات توظيف واستثمار رأس المال الوطنى والأجنبى فى المشروعات الاقتصادية ضمن هيكل الشركات المساهمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص فى المساهمة فى التكوين الرأسمالى للناتج المحلى الإجمالي.
وتابع: يبلغ عدد شركات الوساطة فى سوق العراق للأوراق المالية 42 شركة، منها 41 شركة محدودة، وشركة واحدة مساهمة لديها فرع فى أربيل وآخر فى السليمانية، وتلتزم الشركات بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال، مع تقديم خطاب ضمان حسب تنفيذ عقود التداول بالأوراق المالية، ويكون التداول من مقر الشركة عبر منظمة داخلية مع نظام "X-stream" ونظام "Equator"، كما تلتزم بتنفيذ قواعد وتعليمات التداول الإلكترونى والإيداع المركزى وقواعد الإفصاح، الملاءة المالية، فصل الحسابات.
ولفت "الريس" إلى أن نشاط سوق العراق للأوراق المالية استطاع تحقيق الأهداف، ضمن إطار نقل بيئة التداول من آلية التداول اليدوى إلى آلية التداول الإلكتروني، وهو أكبر إنجاز فى تاريخ سوق الأوراق المالية، وسوق رأس المال فى العراق، غير أن أهداف الاستثمار فى سوق رأس المال تتطلب وسائل متعددة، كان لعدم وجودها وعدم إقرارها حتى اليوم آثار سلبية على المستثمرين وعلى المساهمين على حد سواء، وهذا ما نطلق عليه بالمخاطر النظامية.
ومن ناحية أخري، يرى أن بورصة العراق تأثر بالنتائج الاقتصادية للاقتصاد العراقى شأنه شأن بقية المؤسسات الأخرى، بالتالى أدت هذه المؤثرات إلى ضعف أداء الشركات المساهمة وضعف مقسوم الأرباح الموزع للمساهمين، واقتصار الأدوات المالية على أسهم الشركات المساهمة، وغياب التعليمات والقواعد الجاذبة للاستثمار بالأوراق المالية، وعدم إقرار استخدام المعايير المحاسبية الدولية، عدا فى القطاع المصرفى، بجانب غياب استراتيجية تطوير سوق رأس المال فى العراق.
وأكد "الريس"، أن تطوير السوق يتطلب إقرار عدد من العوامل أهمها دعم الشركات ودعم حقوق المتعاملين، وبناء مستقبل الاستثمار بالأوراق المالية، وزيادة التكوين الرأسمالى للاقتصاد العراقي.
ومن بين المقترحات، وإصدار قواعد تأسيس صناديق الاستثمار وقواعد المحافظ الاستثمارية، التى تأخذ بنظر الاعتبار تنظيم استثمار صغار المدخرين وجذب السيولة الفردية، وإصدار قواعد إدراج أسهم الشركات الأجنبية وفروعها فى السوق، وقواعد لشهادات الإيداع الدولية والإسلامية والصكوك الإسلامية لتشجيع إصدارها كأدوات مالية جديدة فى سوق رأس المال (الإسلامي).
