أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم سدادها من وزارة الصحة للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومستشفيات جامعة الإسكندرية، والمستشفيات العسكرية، والمراكز والمستشفيات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ أكثر من 36 مليون جنيه.
وأوضح "عثمان"، خلال تصريح صحفي، أن هذه المبالغ تسددها وزارة الصحة لتغطية تكاليف مرضى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوى ممن لا تشملهم مظلة التأمين الصحي حاليًا.
وأشار إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما تم سداده من وزارة الصحة لسبع مستشفيات الإسكندرية تتبع ديوان الوزارة مباشرة وهى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية.
من ناحيته، قال الدكتور هشام عبد الحميد، مدير العلاج على نفقة الدولة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن هذا المبلغ يشمل 15 مليونًا تم سدادها للمستشفيات التابعة للمديرية و11.8 مليون لمستشفيات جامعة الإسكندرية، و740 ألف للمستشفيات العسكرية، و8.7 مليون للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة.
وعن شروط وكيفية الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة، قال "عبد الحميد" إن الخدمة تؤدى للمرضى غير المؤمن عليهم حيث تتكفل هيئة التأمين الصحي بعلاج المرضى المؤمن عليهم، وعلى المريض الراغب في الحصول على الخدمة يمكنه التوجه لأي مستشفى حكومي، حاملًا معه بطاقته الشخصية، وأي أبحاث طبية سابقة وإفادة من أي مكتب تأمينات اجتماعية بعدم شموله بنظام التأمينات، وستقوم لجنة من ثلاث من أطباء المستشفى بتوقيع الكشف الطبى واستكمال الأبحاث الضرورية ثم تقرير التشخيص وتحديد العلاج المناسب وإرسال المستندات عبر شبكة المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرار في أسرع وقت دون تدخل من المريض.
