سادت الأوساط العمالية حالة من اللغط، بعد إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقاضي 17 موظفا تابعا لوزارة القوى العاملة، رواتب بلغت 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، الأمر الذي وجب التحقق من طبيعة أعمال الموظفين ورواتبهم.
أكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يتم وفقا لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة، موضحًا أن المستشارين والملحقين العماليين عقب اختيارهم يتم إلحاقهم بدورات تدريبية تحت إشراف وزارة الخارجية، كونهم منتدبين للعمل تحت مظلة وزارة الخارجية، فضلا عن حصولهم على دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وأكد أن عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كانت 17 مكتبا خفض منها 5 مكاتب ترشيدًا للنفقات، ووصلت حاليا إلى 11 مكتبا في كل من الرياض، وجدة، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر وإيطاليا، واليونان، وبالبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، منتدب لهذه المكاتب 11 مستشارا و3 ملحقين عماليين، ومثلهم مساعدين ملحقين إداريين، ويعاملون ماليا بالدرجات وفقا لقانون السلك الدبلوماسي ويتبعون لوزارة الخارجية طوال فترة انتدابهم من وزارة القوى العاملة، حيث تشتمل رواتبهم على الأجور وبدلات السكن والإقامة والمعيشة والانتقالات وبدل التمثيل بالفئات التي وردت بقانون السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريًا لكل فرد.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة القوى العاملة أرسلت ردها للجنة حول حقيقة تقاضي 17 مسئولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل مبلغ 65 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن الوزارة بررت الأمر بأنهم مستشارين عماليين وظفتهم وزارة الخارجية شأنهم كشأن باقي السفراء والمستشارين.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن جميع السفارات توظف مستشار عمالي، كما بها المستشار الثقافي، والاعلامي، والطبي، مشددًا على أن رد الوزارة كان بمنتهي الشفافية، وأوضحت من خلاله أن هؤلاء المستشارين يحصلون على مرتباتهم، وفقًا لمعايير وزارة الخارجية.
ونوه إلى أن الأمر ليس بجديد، وإنما الاستفسار جاء لمعرفة تفاصيل تلك الرواتب كاملة لكل مسئول، ومعرفة البدلات التي يحصل عليها والسكن وخلافه، وتابع:" وزارة القوى العاملة ردت على اللجنة بمنتهى الشفافية، ووضحت أنهم بياخدوا مرتبات كـ"دبلوماسيين" بمرتبات وضعتها وزارة الخارجية وليس القوى العاملة".
وأضاف أنه عند تقسيم المبلغ تبيَن أن الراتب يصل شهريًا لـ250 ألف جنيه، من بدلات إقامة وسكن وانتقالات، مؤكدًا أنه موظف دبلوماسي لا يختلف عن الملحق والقنصل.
وأرجع رئيس لجنة الخطة والموازنة حالة الارتباك التى شهدها اجتماع اللجنة أثناء المناقشات الخاصة بتلك الرواتب إلى أنها المرة الأولى التى يتم مناقشة وزارة القوى العاملة حول الأمر، داخل اللجنة، وأردف: "المبلغ استرعي انتباهنا فسألناهم، وردوا علينا".
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنه سيتم مناقشة الوزارة في الأمر، ومعرفة كل المبررات لتقاضي الملحقين تلك المبالغ.
وأكد لـ"البوابة نيوز" أنه في حالة تم الأمر بشكل غير قانوني سيتم إحالة الأمر للتحقيق فيه من خلال الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تنته اللجنة من مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة.
وأشار إلى أن تلك الملاحظات سيتم مناقشتها والرد عليها من ممثلي الوزارة خلال اجتماعات اللجان المعنية، وإذا لم يتم الرد، سيتم عرضها أمام الجلسة العامة لمعرفة حقيقة الأمر بشكل رسمي.
