نقلت صحيفة سودانية عن مصادر، قولها إن لجنة عليا شكّلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي.
وقالت المصادر لصحيفة "الصيحة" السودانية إن اللجنة استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير، أمس الثلاثاء، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون في مواجهته بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.
وأفادت المصادر بأن فريقا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، لافتة إلى أن اللجنة استمعت لإفاداته.
وطبقا للمصادر، قال البشير: إن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به.
وأضافت المصادر بأن البشير أفاد وفقا للاستجواب، بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.
وبحسب المصادر، فقد اكتست لحية البشير الشيب وبدا متأثرًا.
وكشفت أن النيابة الجنائية، أصدرت قرارًا بضم مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح قوش إلى البلاغ المتعلق بتهمة المشاركة الجنائية بقتل المتظاهرين.
وأكدت أنه أصدر توجيهات لقوات الأمن بقتل المتظاهرين، متوقعة استجواب كل الأجهزة الأمنية: جهاز الأمن، وزير الدفاع والشرطة.
وكانت تقارير إعلامية سودانية، ذكرت أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تكلف تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني، وقال لقادة الجيش قبل عزله بيوم: "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل هناك من هم أكثر تشددًا، يقولون 50%".
لكن قادة الجيش حذروه من أن ذلك قد يدخل البلاد في فوضى عارمة، وعندما رفض الاستماع إليهم اتخذوا قرارًا بعزله حفاظا على أمن واستقرار البلاد وحقنا للدماء.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.
